عاصفة من الانتقادات ضد مشروع التأمين الصحى المقدم من الحكومة

هانى أباظة: أطالب بإرجاء المشروع لحين إعداد القانون بشكل كامل

حسنى حافظ: لا يجوز تخفيض موارد التأمين تحت أى ظرف

رئيس الهيئة: نحتاج أربعة أضعاف الميزانية لتليق بالشعب

وجه أعضاء مجلس النواب بلجنة الصحة انتقادات حاده للمشروع الذى قدمته الحكومة الخاص بالتأمين الصحى على الاطفال وطالب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة تقديم استجواب عاجل لرئيس مجلس النواب، يطالبون فيه وزير المالية بالإفصاح عن مصير ,مبلغ 1,6 مليار جنيه والمخصص لسد عجز موارد التأمين الصحى لسد حاجة الفقراء من العلاج, مطالبين بضرورة إعفاء بعض الحالات المعدمة وغير القادرة على سداد اشتركات التأمين الصحى على أن تتحملها الدولة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة والنظر لقرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القانونين رقمى 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ورقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى. وتبحث اللجنة تخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار رقم (12) لسنة 2015 لصالح التأمين الصحى على الطلاب، بالاشتراك مع مكتب لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة إنه تمت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، بحيث تتم بعض الإضافات التى تتناسب مع القانون ولا تمثل عبئًا على الأسر المصرية، وأضاف «أبوالعلا» أن الصيغة التى وردت بالقانون لم تمكن الضرائب من تحصيل القيمة التى وردت بالقانون لأن المشروع غير مفهوم وواضح، والاقتراح الأخير بتخصيص مبلغ 12 جنيها بحيث يتم توريد 40 قرشًا يتم خصمه من قيمة الضرائب على السجائر روتينى ولا يسبب الهدف من توفير موارد لصالح التأمين الصحى.

وأكد«أبوالعلا» أن هيئة التأمين الصحى تقع فى ورطة كبيرة بسبب عدم سداد مبلغ مليار و600 ألف جنيه رفضت وزارة المالية تسديدة لصالح التأمين، وبالتالى أصبح التأمين عاجزا عن سداد المستحقات المطلوبة منه لسد العجز فى المستشفيات الحكومية، التى تعانى هى الاخرى من ضعف إمكانياتها.

وشدد الدكتور أحمد مرشد عضو اللجنة على ضرورة تقديم استجواب عاجل يتهم فيه وزير المالية لتسببه فى ضياع مبلغ 1,6 مليار جنيه مخصص للتأمين الصحى فى الموازنة لم يورد لصالحه, واتفق معه فى الرأى النائب سامى المشد .

وقال النائب الوفدى حسنى حافظ إن التأمين الصحى هيئه

غير هادفه للربح وعلى وزارة المالية تحمل الأعباء التى يتكبدها التأمين لصالح طبقه معدمة من الشعب المصرى، ولا يجوز بأى شكل من الأشكال التقليل من موارد التأمين مهما كانت الظروف، قائلا «ما يتم استقطاعه بمثابة عشوة لوزير المالية««، مشددا على ضرورة إعفاء بعض الطلبة من دفع الاشتركات على أن تتحملها وزارة المالية.

وطالبت الدكتورة شادية ثابت نائب الوفد بأن تبذل الدولة كل الجهود لتوفير العجز الذى تتحمله هيئة التأمين وذلك لتقديم خدمه مميزه لرواد مظلة التأمين، وما تم عرضه من الحومة لسد العجز غير كافى لتوفير الخدمات العلاجية للمرضى .

ويرى النائب الوفدى هانى أباظة ضرورة إرجاء المشروع المقدم من الحكومة، ولأن المجلس بصدد إعداد مشروع كامل للتأمين الصحى، ولا يجوز معالجة جزء على حساب الآخر، مؤكدا أن الأموال المخصصة ضئيله جدا لن تفى بمستحقات المنتفعين، وقال «أنا اعتقد أن القانون لا يغير من الأمر شيئا لأن أوضاع التأمين الصحى غير مرضيه للجميع.

ويرى الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى أن مقترح اللجنة التشريعية بزيادة قيمة الاشتراك من 12 جنيهًا إلى 15 جنيهًا ليس بجديد بل من سنة 1992, ولكى تقترح بأن تعفى الأطفال من دفع الاشتراكات لا بد من اجراء دراسة، وليس للهيئة علاقة بالتكافل الاجتماعى, وأيضا ليس لنا علاقة باعفاء المصاريف الدراسية.

وقال حجازى إن هيئة التأمين الصحى بحاجه الى أربعة أضعاف الميزانية المقررة له لكى تليق بالشعب المصرى مؤكدا أن الهيئة تتكبد تكاليف باهظة لعلاج 59 مليون مريض فى السنة، قد تكلف عمليات فقط بمبلغ 320 مليون جنيه.