البرلمان يطالب باحالة ملف متضرري السيول الي النيابة العامة

ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال فى جلسته العامة، أمس الأحد، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لزيارة المحافظات المتضررة من أزمة السيول بمحافظات «البحر الأحمر– وقنا– وسوهاج» واستعرض التقرير حجم الكارثة فى هذه المحافظات وحجم الدمار الذى طال المنازل والمساجد والأرواح بسبب تراخى وتقاعس الأجهزة التنفيذية فى تلك المحافظات وغياب الحكومة وانشغالها عن المشهد فى وقت  الأزمة.  

قال النائب مصطفى بكرى، رئيس اللجنة الخاصة لمتابعة أزمة السيول فى محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، إن اللجنة شهدت مأساة حقيقية، فهناك مواطنون شردتهم السيول، وبيوت تصدعت على قاطنيها، ومساجد هدمت، ومنشآت رياضية أصابها هول ما حدث، وشهداء سقطوا، وجرحى أصيبوا، واستعرض بكرى فيلمًا تسجيليًا عن الجولة شرح من خلاله حالة الدمار التى اجتاحت تلك المحافظات.

وأكد بكرى أن عمل اللجنة استمر لمدة يومين، وشاهدنا العديد من المناطق فى المحافظات الثلاث، وأتت مدينة رأس غارب الأكثر دماراً، حيث دمر اكثر من 495 منزلاً، وتصدع أكثر من 1200 منزل وسقوط 10 شهداء، وأوضح ان شكاوى المواطنين من الأجهزة التنفيذية فى هذه المحافظات وتحديداً رأس غارب، كان واضحاً للجميع، وما حدث دمر الأخضر واليابس.

وهاجم بكرى الحكومة وقال إنها لا تتعلم الدرس ابداً، والأحداث المتشابهة كثيرة، واستنكر موقف الوزراء وانشغالهم عن المشهد وقت الأزمة.

وطالب بتشكيل لجنة مركزية للتحقيق لرصد جميع التقصير وتقديم تقريرها للمجلس لمحاسبة المقصرين وإحالتهم للنيابة العامة، ووضع آليات لضمان حياة المواطنين.

وحمل النائب سلامة الجوهرى المسئولية كاملة للحكومة، التى تجاهلت تقرير هيئة الأرصاد الذى حذر من السيولة والمخاطر التى تنتظر هذه المحافظات، قائلاً: لا أعفى الأجهزة التنفيذية فى هذه المحافظات من المسئولية، وغياب إدارة الأزمة فى مواجهة الآثار السلبية للسيول.

ووجه النائب هجومًا حادًا لوزير التنمية المحلية احمد زكى بدر، بسبب تراجع أدائه عما كان عليه فى وزارة التربية والتعليم، وقال : «للوزراء اللى مش قادر يقول سلامة عليكم واحنا نسقف له».

وقال النائب عبدالمنعم العليمى إن هناك جريمة وقعت، ولابد من تحديد المسئول واحالته للنيابة العامة صاحبة الدعوة الجنائية، ورفض اقتراح «بكرى» بتشكيل لجنة للتحقيق واحالة المقصرين للنيابة وهذا يطيل الوقت، وعلينا إحالة التقرير الى النيابة العامة للقيام بدورها.

وتضامن النائب محمد أبوحامد مع مطالب بعض النواب بإحالة التقرير للنيابة العامة وعدم تشكيل لجنة مركزية للتحقيق لسرعة انجاز الوقت فى التحقيقات، وطالب بأن تشمل التحقيقات السدود المنهارة وهى حديثة البناء ومحاسبة المقصرين.

وكان التقرير قد تضمن حصر الخسائر والأضرار التى أصابت تلك المحافظات، وكان أكثرها تضرراً مدينة رأس غارب، حيث سجل 10 حالات وفاة، وتهدم 495 منزلاً، و1200 منزل يحتاج إلى إصلاح وترميم، وجرفت السيول عدداً كبيراً من سيارات ومركبات المواطنين، وتؤثر بعض المدارس، وتهدم بعض المساجد والأندية والحدائق، وتضرر 10 مخابز من إجمالى 14 مخبزًا، و7 محطات وقود من إجمالى 8، ونفوق 241 رأس غنم و209 رؤوس ماعز.