قرض الصندوق.. دواء مر لعلاج الاقتصاد المريض
البرنامج الإصلاحى الاقتصادى المتكامل للحكومة لعلاج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق انطلاقة مصر الاقتصادية وعمليات البناء، تصر الحكومة على المضى قدمًا فى تنفيذه، إذ تراه سيؤدى إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى على المدى المتوسط.
ويعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى البرنامج وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصرى، وهو برنامج انقسم حوله الخبراء والمختصون ما بين مؤيدين ومعارضين لبرنامج اعتماده الأساسى على قرض الصندوق وسياسة الجباية من وعلى المواطنين، محذرين من الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الذى بمجرد الحديث عن قرب إتمام اتفاقه مع مصر ترهق ولاتزال اقتصادياً الطبقتان الوسطى والفقيرة على وجه الخصوص، وعموماً سيرهق الدخل اقتصادياً، وهو ما أدى لارتفاع نسبة الفقد لـ27.8٪ خلال العام الماضى!!
فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قال فى وقت سابق إن مفاوضات مصر على قرض الصندوق ستستغرق وقتاً أكثر نظراً لسخونة وصعوبة المفاوضات وأن الحكومة وكذلك محافظ البنك المركزى فى مأزق حقيقى بسبب قبول أو رفض شروط الصندوق بتعويم الجنيه وتخفيض الدعم خلال 10 أيام للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.. وهى من وجهة نظره ليست شروطاً تعسفية على مصر، خصوصاً إذا علمنا أن حصة مصر داخل الصندوق تبلغ 2.8 مليار، ومصر ستحصل على حصتها مضاعفة 3 أضعاف.. ومع ذلك لن تتحصل على القرض إلا بعد تقديم برنامجها الإصلاحى ومتضمناً خطة الوصول إلى الأهداف المطلوبة وفق معايير محددة حتى لا ينحرف البرنامج عن مساره ويضمن تعافى الاقتصاد، بالإضافة إلى شبكة حماية تصمم بحرفية تحمى محدودى الدخل حتى لا يخرج المواطنون إلى الشارع من جديد فى مظاهرات وعندها تضطر الحكومة إلى لصق الاتهامات بصندوق النقد الدولى.
الدكتورة سلوى حزين، الخبيرة الاقتصادية ورئيسة مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية، ترى ضرورة وجود رؤية متكاملة لاحتياجات الاقتصاد المصرى حتى قبل التفاوض مع صندوق النقد على قرض الـ12 مليار دولار أو أى مؤسسات مقرضة أخرى.
فعلى الدولة أن تعلم حجم التمويل الإجمالى المطلوب لإنقاذ اقتصاد مصر وكذلك الاحتياجات بمختلف القطاعات، وخلال فترة محددة يمكن من خلالها إصلاح الاختلالات الحالية فى العجز وسعر الصرف وإعادة الحياة للمصانع للعمل على زيادة النمو الاقتصادى لتتمكن مصر من تقديم رؤية واضحة لاحتياجاتها التمويلية للمجتمع الدولى وهو ما تفتقده مصر حالياً.
ومن ناحية أخرى.. ترى الدكتورة سلوى العنترى، مدير قطاع البحوث السابق بالبنك الأهلى، أن ما تم الحوار حوله من جانب الحكومة فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاحى لم يتضمن التفاصيل الكاملة وكان يجب عرض كل تفاصيله على نواب البرلمان للموافقة عليه.
الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، ويتفق معه الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بتجارة بنها.. يرى أن ذهاب مصر للتفاوض مع الصندوق فى الوقت الحالى خطر كبير جداً على الاقتصاد والمواطنين لأن الأمر مختلف عن عام 2011 حيث كان التفاؤل بعودة الأموال المهربة والقضاء على الفساد بما يحقق من عجز الموازنة.
أما الآن فمصر تسعى للتفاوض وديونها تقترب من 99٪ من الناتج المحلى وأعباء الديون تلتهم أكثر من نصف الإيرادات.. وهو ما يقف وراء تشدد صندوق النقد فى شروطه أو إملاءاته التى يصعب على مصر تنفيذها الآن.. بل وقد تفشل المفاوضات لذلك فمعظم اشتراطاته ستضر بغالبية المصريين المتضررين ولا يزالون من ارتفاع الأسعار، بل أن أضرار القرض ستؤدى
بعض الخبراء يرى فى اتفاق صندوق النقد الدولى حلاً ضرورياً لأزمة مصر الاقتصادية، وأن الحصول على القرض يحتاج إلى اتفاق واضح بين الحكومة والصندوق لعملية إصلاح شاملة بحسب الدكتورة نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد السابقة.. على أن تتضمن العملية تخفيض عجز الموازنة وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وإيقاف تصاعد الدين المحلى وتشجيع الإنتاج والصناعات وزيادة القاعدة الضريبية وفرض ضرائب جديدة على قطاع الخدمات.
ويرى جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب.. فى صندوق النقد الدولى.. العلاج والمعالج المتخصص على اعتبار أن الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن أقرب إلى المريض.. ولذلك الصندوق يحتاج لآليات واضحة من مصر عن كيفية سداد ما تقترضه.. ويعتبر بيومى «القرض» بمثابة شهادة حسن سير من فجوة دولارية ويذكرنا بتجربة عاطف صدقى التى نجحت مع الصندوق فى وقتها وبموجبها حصلت حكومته على شهادة تخرج بامتياز واجتاز الصعب.
وما بين المؤيدين والمعارضين فى قرض صندوق النقد الدولى تبقى لغة الأرقام هى الكاشفة لحقيقة الوضع الاقتصادى وحتمية برنامج الإصلاح.. والتى تشير كما جاء على لسان الرئيس السيسى بأن الإيرادات بلغت 670 مليار جنيه مقابل مصروفات بلغت 974 مليار جنيه الفارق فيما بينهما يمول من الاقتراض بعدما بلغت الأجور 228 ملياراً والمخصص للدعم 206 مليارات وحوالى 56 للبرامج الاجتماعية و292 لسداد فوائد الدين والباقى لمصروفات الدولة وبعد ما بلغ حجم الدين الداخلى فقط 2 تريليون و572 مليار جنيه بفوائد دين بلغت 32٪ من مصروفات الموازنة وبخلاف ارتفاع مخصصات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وكانت صفراً فى عام 2010 إلى 64 مليار جنيه إلى جانب اعتمادات معاشات تتضاعف بعد 5 سنوات إلى 324 مليار جنيه ودعم سلع تموينية من 16.8 مليار إلى 44 ملياراً.