النيابة ترفض تحريك دعوى جنائية ضد "المول التجاري بالمنوفية

ليس غريبًا على المنوفية فى ظل محافظها الحالى، هشام عبدالباسط، أن يتململ الجهاز الإدارى بكامله، ولم لا، والمحافظ يواصل بكل كد واجتهاد الإجهاز على رفاق الأمس، وقياداته.

آخر من أفلت من الكمين الذى أعده له «عبدالباسط» هو المحافظ الأسبق الدكتور أحمد شيرين فؤاد، فالمحافظ الحالى هشام عبدالباسط أعد العدة لحبس المحافظ الأسبق شيرين فؤاد، ورفع تقريرًا إلى هيئة الرقابة الإدارية يتضمن اتهامًا للأخير بإهدار المال العام فى مشروع «مول شبين الكوم»، فالمحافظ الأسبق فكر فى إنشاء مشروع استثمارى يدر دخلًا للمحافظة بغرض الإنفاق على المشروعات الخدمية، وبالفعل بدأ التنفيذ قبل سنوات قليلة بإجمالى إنفاق قدره 80 مليون جنيه.

لكن فور أن جلس «عبدالباسط» على مقعد شيرين فؤاد بادر بتحرير تقرير يتهم فيه سابقه بإهدار المال العام، وقرر إيقاف استكمال المشروع.

وكان هذا الاتهام كفيلًا بحبس المحافظ الأسبق، لكن نيابة الأموال العامة لم تر فى التقرير اتهامًا يرقى إلى شبهة إهدار المال العام، فقررت تحويل الملف إلى الجهات الإدارية.

ثانى من أفلت من كمائن المحافظ، هو السكرتير العام المساعد السابق للمحافظة المحاسب مصطفى بيومى، فالمحاسب «بيومى» الذى تم نقله أخيرًا إلى محافظة الغربية نجح فى تجاوز الألغام التى وضعها له «عبدالباسط»، خصوصًا مع الجهات الرقابية، فمدير التخطيط للمحافظة قدم تقريرًا برد المبالغ للصناديق الخاصة بالمحافظة، وهى عبارة عن مديونيات من بعض الجهات منها المنطقة الصناعية فى قويسنا والمفترض أن يوافق المحافظ على رد هذه المبالغ وقبل نهاية السنة المالية، لكن المحافظ ظل يتجاهل الموافقة على الرد.

وطلب السكرتير العام المساعد السابق من مدير التخطيط أن يوقع على مذكرة رد المبالغ طالما أن ذلك قانونى، وبعد أن وقع مدير التخطيط فوجئ السكرتير العام المساعد بأن «عبدالباسط» حوّل مدير التخطيط إلى التحقيق وقام بنقله من منصبه.

والقريبون من هشام عبدالباسط الذى سبق ونال منه كثيرون بسبب شهادة الدكتوراه المشكوك فيها، يحللون أداءه بشكل مدهش وغريب.

فمحافظ المنوفية قفز من رئاسة وحدتين محليتين هما كفر داود والخطاطبة إلى مقعد المحافظ مباشرة، فاللواء حسن حميدة عندما كان محافظًا للمنوفية جاء بـ«عبدالباسط» الذى كان موظفًا درجة ثالثة، إلى موقع نائب رئيس مجلس مدينة بركة السبع وقفز «عبدالباسط» إلى منصب رئيس مركز السادات.

وحقيقة منصب رئيس مركز السادات أنه رئيس وحدتين محليتين فقط،

هما كفر داود والخطاطبة، أما مدينة السادات فيرأسها رئيس جهاز المدينة وتعينه وزارة الإسكان.

وبعلاقات متشعبة ومعروفة قفز «عبدالباسط» من رئاسة القريتين إلى مقعد المحافظ عقب إقالة الدكتور أحمد شيرين فؤاد.

وهكذا بعد أن كان «عبدالباسط» يحصل على التعليمات من السكرتير العام المساعد مصطفى بيومى، ومن مدير العلاقات العامة المحاسب طارق الوراقى وآخرين وجد نفسه رئيسًا للجميع.

وبدأ المحافظ تشريد رؤسائه فاستصدر قرارًا من وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر بنقل «بيومى» من منصبه كسكرتير عام مساعد للمحافظة، على رغم أن «بيومى يتمتع بخبرة كبيرة فى العمل بالمحليات وله تاريخ طويل فى محافظتى القليوبية والمنوفية".

كما حرص على كسب ود المحاسب طارق الوراقى فى أول يوم عمل له بالديوان العام وكان يؤكد: «مكتبى مفتوح لك يا طارق بك».

وبعد أيام حرص «عبدالباسط» على التنكيل برئيسه السابق طارق الوراقى ونقله من رئاسة مجلس مدينة الباجور إلى رئاسة مجلس مدينة تلا، ثم إلى رئاسة مجلس مدينة أشمون «كعب داير».

أيضًا المهندس أحمد أبودان نقله المحافظ مرات عدة ضد رغبته، لدرجة أن «أبودان» ترك العمل الميدانى والجلوس فى الديوان العام، ولم يسلم وكلاء الوزارات المختلفة فى المنوفية من «غارات المحافظ»، الذى حوّل كثيرًا من الأطباء إلى التحقيق بشكل أسبوعى لزوم «الشو الإعلامى».

ووصل الأمر إلى الخصم من رواتب رؤساء الأحياء فى إهانة كبيرة لهم، وهكذا تستمر المنوفية فى الشكوى من المحافظ الذى يبدو أنه نجح فى ترتيب أوراقه جيدًا مع إعلاميين وبعض السياسيين ولا أمل فى رحيله.