عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ننشر أسعار وضوابط تسليم الأرز الشعير من المزارعين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات والضوابط والآليات والتيسيرات لبدء تسلم  أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة، وذلك في 6 محافظات منتجة للأرز وهي الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، ومنها قيام المزارعين بالتسجيل في مديريات التموين بالمحافظة، وإعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير للتيسير على المزارعين ومنعًا للتكدس، وتنظيم عمليات الاستلام بهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين إحتياطي إستراتيجي من الأرز الأبيض يكفي طوال العام، وطرحه بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة كافة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات الست.
وأكد حنفي أنه من الضوابط أيضًا خلو المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ على المخزون وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل 2 أو في شكاير بلاستيك منسوج والإعلان، بخط واضح، على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليًا وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمى وقيام مديريات التموين المختصة

بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من الأرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة الى المضارب وإخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها، مشيرا إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الارز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة.
وقال إن أسعار تسلم أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي سواء للفلاح بتوفير له هامش ربح مجزٍ أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها، وأن هذه الأسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ومع عدد من المزارعين والمنتجين.