تأجيل دعوى وقف التعرض للحركات السياسية إلى 25 أكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، التى تطالب بإصدار قرار بوقف كافة أشكال التعرض لأعضاء الحركات السياسية، لجلسة 25 أكتوبر المقبل. وأجلت المحكمة الدعوى المقامة من حمدى الشيوى المحامى، المطالبة بإلغاء نيابة أمن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها، لجلسة 11 أكتوبر المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن وزير العدل أصدر قراراً فى 8 مارس 1953 بإنشاء نيابة أمن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق فى جرائم أمن الدولة، الواردة فى الباب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بأمن الدولة فى

الداخل والخارج. وأجلت المحكمة الاستشكال المقام من حمدى الفخرانى، الذى يطالب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه رقم 37542 لسنة 65 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان كافة العقود المبرمة بين شركة النيل لحليج الأقطان وصموئيل ثابت زكى وسعد فهمى عبدالشهيد، لجلسة 15 نوفمبر المقبل. كما أجلت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم عبدالعزيز المحامى، وكيلا عن محمد أدهم أبوالعينين، التى يطالب فيها ببطلان قرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق مع وقفها وتحويل مساره، لجلسة 18 أكتوبر المقبل.