"الإصلاح والتنمية": على العسكرى ترك السلطة

أكد أنور عصمت السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" فى تعقيب له حول بيان المشير  طنطاوى الذى ألقاه أمس بشأن أحداث التحرير، أن البيان غير كافٍ بالمرة ولم يشبع الحد الأدنى من مطالب الثوار وكثير من أفراد الشعب، وأنه قد آن الأوان أن يترك المجلس العسكرى الإدارة السياسية للبلاد إما لرئيس المحكمة الدستورية، أو مجلس القضاء الأعلى أو مجلس رئاسى مدنى ولا بديل عن ذلك.

وأضاف السادات كنا نتتظر تقديم اعتذار واضح عن سقوط كل الشهداء في أحداث التحرير وماسبيرو وغيرها من الأحداث، والتعهد بتقديم المسئولين للمحاكمة الجنائية، والإفراج عن كل السجناء السياسيين وسجناء الرأي وكل من حوكم أمام محكمة عسكرية بسبب اشتراكه في مظاهرة سلمية منذ بداية الثورة وحتى الآن وليس منذ السبت

الماضي فقط، ولكن هذا كله لم يحدث .

وأكد السادات رفضه التام تكليف حكومة إنقاذ وطني لتدير البلاد بصلاحيات مشتركة مع المجلس العسكري، مشيراً إلى أنها لابد أن يكون لها صلاحيات كاملة، تمكنها من إدارة المرحلة الانتقالية وألا تعتبر هى وحكومة شرف سواء، وأضاف أن المجلس العسكري فقد رصيده لدى المصريين، بعد تورطه في عمليات العنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير، وآن له أن يرحل بعيداً عن الإدارة السياسية للبلاد حفاظاً على أمن واستقرار مصر.