مستثمرون: قرار «المركزى» علاج مؤقت للتضخم وضرر بالغ بالصناعة

أثار قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض قلقًا بين المصدرين ورجال الأعمال بسبب ما يفرضه من زيادة للأعباء على التصدير، وأكد رجال الأعمال أن القرار يمثل علاجًا مؤقتًا لمرحلة التضخم المالى وعجز الموازنة، إلا أنه يربك خطط التصدير والاستثمار. وطالب رجال الأعمال الحكومة بضرورة وضع تصور جديد لدعم الصادرات لتحقيق التوازن بين سعر الفائدة الجديدة وحجم الضرر الذى ستتعرض له تلك القطاعات، خاصة وأن التصدير يعانى منذ سنوات من مشاكل من التمويل بسبب ارتفاع سعر الفائدة.

أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أن زيادة سعر الفائدة سيزيد الأعباء على الصناعة مما سيؤثر على التكلفة، والانتاج ومن ثم يقلل من القدرة التنافسية للمنتج المصرى، خاصة لدى من يعتمدون على الاقتراض، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة فى دول أخرى لا تزيد على 7و 8٪ بينما تصل فى مصر إلى 16٪.

وأوضح أن القرار ربما يكون إيجابيًا بالنسبة للأفراد وأصحاب الودائع لكنه ضار بالصناعة. وأكد المهندس محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن ارتفاع سعر الفائدة يزاحم الصناعة والمستثمرين، لأنه من الأفضل للمستثمر أو الصانع أن يودع النقود بدلاً من استثمارها فى مشاريع ستسبب له الخسائر، مشيرًا إلى أن هذا المناخ غير محفز للصناعة أو الاستثمار على حد سواء.

وأوضح «قاسم» أن هذا القرار إذا كان من شأنه دعم مركز الجنيه المصرى ومكافحة التضخم إلا أنه يمثل تحولاً نحو الانكماش، ولابد من سرعة إصدار حزمة من القرارات لتحفيز الاقتصاد والصناعة ودعم الصادرات بوجه خاص.

وأكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال أن القرار سيكون له أثر

سلبي على

الانتاج، وزيادة سعر التكلفة.

وقال «عيسى» إنه لابد من احتواء الصادرات لأننا ننافس دولاً يصل فيها سعر الفائدة إلى 2 و4٪، وقد طالبنا كثيرًا قبل ذلك بخفض سعر الفائدة على القروض الصناعية والزراعية، ولكن ذلك لم يحدث.

وأكد خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة أن مصر من أعلى الدول فى الفائدة الصناعية، والزيادة الجديدة فى سعر الفائدة ستؤدى إلى تقليص وتفتيت الصناعة، مشيرًا إلى أن دولة كبيرة مثل اليابان قد حققت النهضة الصناعية بسبب انخفاض سعر الفائدة الصناعية فى البنوك.

وطالب «أبوالمكارم» بإعادة النظر فى المنظومة على وجه عام، مشيرًا إلى أن الصناعة أو الاستثمار لن يحقق فائدة أكيدة من زيادة أموال المودعين وهو السبب الرئيسى فى اتخاذ هذا القرار ـ إلا فى حالة دعم التصدير بجدية وبقوة أكثر.

وقال المهندس هشام الجزار وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية إن هذا القطاع لن يضار بهذا القرار، حيث إن القروض يتم الحصول عليها من خلال الجمعيات التابعة للصندوق الاجتماعى، وأن غالبية القطاع مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ولا قبل لها بشروط البنوك الصعبة.