خورشيد: خطة لجذب اسثتمارات بقيمة 15 مليار دولار حتى 2018

أعلنت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أنه يجري العمل على إصدار قوانين الإفلاس والتصفیة، وإصدار قانون خاص لإنشاء وإدارة الصنادیق الحكومیة الاستثمارية والسيادية.

ولفت إلى أنه يجرى إعادة النظر في التعدیلات التي تم إدخالھا على قانون الاستثمار والنظر في إدخال تعديلات ومواد أخرى جديدة، بالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة.

وأكدت أن خطة وزارتها تستهدف جذب استثمارات خارجية مباشرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، ولفتت إلى إعداد برنامج لجذب الاستثمار غير المباشر يتم تفيذه خلال الفترة ما بين 3 ـ 5 سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع  اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، وأضافت أن خطة عمل الوزارة تقوم على وضع القواعد الأساسیة للاستثمار في مصر من خلال صیاغة إطار عام موحد للسیاسة الاستثمارية والتشریعات واللوائح والإجراءات الخاصة بھا في ضوء برنامج رؤیة مصر 2030، بالإضافة إلى إعداد وتطویر الإطار المؤسسي للاستثمار، وتحسین البیئة التشریعیة، وتطویر السیاسات واللوائح الداخلیة للحد من العوائق التنظیمیة.

وكشفت الوزيرة أنه يتم العمل على صیاغة سیاسة استثماریة موحدة للدولة، وقیاس أداء البیئة الاستثماریة في مصر طبقا للمعاییر الدولیة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزيرة الاستثمار عرضت خریطة استثماریة موحدة وشاملة يتم تسویقها للمستثمرین المحلیین والعرب والأجانب، وتضم الفرص الاستثماریة على المستوى القطاعي والإقلیمي، كما تقوم الوزارة بتنسیق وتوحید الأھداف الاستثماریة على النحو الذي يتسق مع الأهداف القومية وخطة العمل الخاصة برؤیة مصر 2030، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم ذلك وفقاً للقطاعات ذات الأولوية الرئيسية والمحافظات المستھدفة.

وأوصت الوزيرة بأن يتم تشكيل لجنتين، الأولى على مستوى الوزراء، والثانية على مستوى المحافظين، مع عرض نتائج العمل شھریًا لمجلس الوزراء، وتقديم تقاریر لرئاسة الجمھوریة كل شھرین عما تم إنجازه لاتخاذ القرارات

الاستراتيجية بشأن الموضوعات الملحة والحرجة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تعمل وفق خطة للتوسع في إقامة عدد من المناطق الحرة وطرح عدد من المناطق الاستثمارية الجديدة في بعض المناطق بالمحافظات المختلفة، بما يساهم في تشجيع الاستثمارات ودعم حركة التجارة وتوفير العديد من فرص العمل.

ونوهت إلى أن الوزارة تسعى لإشراك مجتمع الأعمال من خلال لجنة منفصلة لمناقشة وجھات نظر القطاع الخاص حول توجھات السیاسة الاستثماریة وتعلیقاتھم بشأن الخریطة الاستثماریة

وأضافت أنه يتم العمل على وضع آليات واضحة للإسراع في تسویة مشكلات المستثمرین والمنازعات القائمة، وضمان تنفیذ المشروعات المستھدفه، حيث سيتم ذلك من خلال تنفيذ نظام أكثر فعالية للتعامل مع منازعات المستثمرين، وزيادة عدد المنازعات التي يتم تسويتها، مع إنشاء نظام للرصد والتتبع السليم لمراقبة تنفيذ تسويات المنازعات وتحديد قيمة الاستثمارات المتعلقة بهذه المنازعات.

وأكدت الوزيرة في هذا السياق أنه يتم بحث إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار للالتقاء بالمستثمرين وتلقي مشكلاتهم للعمل على حلها قبل تحويلها إلى لجان فض المنازعات، بالإضافة إلى وحدة داخل الهيئة العامة للاستثمار لمتابعة ما يتم إتمامه في لجان فض المنازعات من تسويات.  

حضر الاجتماع وزراء التعاون الدولي، الصناعة والتجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، السياحة، والاستثمار.