الفساد السياسى أدمى قلوب المصريين

الفساد السياسى أخطر أنواع الفساد وأشدها فتكًا بالمصريين، ليس فقط لكونه يأتى على خيرات البلاد ويلتهم اليابس والأخضر..بل لأن القائمين به تجردوا من صفات الآدمية وتحولوا إلى «مصاصى دماء» استحلوا أرواح الشعب ودماء أبنائه، وقوت أولاده، وحولوا البلاد من شرقها لغربها إلى عزبة كبيرة لراعى البلاد وإقطاعيات صغيرة لأعوانه وسدنتة، الذين تربعوا لسنوات طويلة على مقربة من السيد الرئيس، فى ديوان تابع لقصر الرئاسة تحت مسمى «الحزب الوطنى».

ثلاثة وثلاثون عامًا جثم خلالها «الحزن الوطنى» على صدور العباد حاكماً متحكماً فى كل شئ من لقمة العيش حتى قبض الأرواح!!

ولما بلغت الروح الحلقوم، وضاقت الصدور، وعم الفساد فى البر والبحر، خرج المصريون عن بكرة أبيهم فى المياديين والشوارع، ثائرين على النظام وحزبه، حارقين مقره عن بكرة أبيه رمزا للخلاص من أكبر رمز للفساد فى البلاد، والراعى الرسمى لكل أنواع «الموبقات» وجبال الهموم التى راح بسببها الأباء وتوارثها الأبناء.

ثبت تاريخيًا أن أحزاب الأنظمة المستبدة والتى لاتعترف بتداول السلطة والتى يبقى رئيسها حاكمًا مادام حيًا، ولايحسم مسيره سوى ملك الموت، تكون أحزابًا ظالمة وتكتلات تعمل دائمًا فى خدمة الفرد الحاكم، ضد مصلحة الشعب.. لذا فإن المصريين تنفسوا الصعداء بعد إنهاء هيمنة الحزب الوطنى، لكنهم ما لبثوا أن كتموا أنفاسهم مرة أخرى بعد تكوين تكتل «دعم مصر» فالأحزاب والتكتلات تخرج من مشكاة واحدة هدفها السيطرة والهيمنة، فهل يسير دعم مصر على خطى الحزب الوطنى؟ وهل كتب على المصريين أن تبقى حياتهم رهنًا بأطماع أحزاب أغلبية وائتلافات مصلحتها فوق رقاب العباد؟

سرطان الفساد السياسى ينهش جسد الدولة

 

 

رحل نظام الرئيس محمد حسنى مبارك، وترك وراءه إرثا ثقيلا على كاهل الأنظمة من بعده ليعوق التنمية والتقدم، بعد أن توغل الفساد السياسى فى جميع مؤسسات الدولة، وتحول لسرطان ينهش من جسد الوطن، ويغتال سيادة القانون والتشريعات والعدالة.

فبعد أعوام طويلة من الفساد، عمل خلالها النظام البائد على تقويض الديمقراطية وغياب المشاركة والاعتماد على مفهوم المغالبة، ونشر سياسة الرشوة والوساطة والمحسوبية وتزوير رأى الشعب، لازالت البلاد تعانى من تبعاته.

يؤثر الفساد السياسي على الشعب سلبيًا بحالة من الإحباط وضيق التنفس التى من الممكن أن تصل به إلى استخدام العنف السياسى كرد فعل عن حالة عدم الرضاء التي تنتابه من أداء الحكومة وتوجيه سلطة الأغلبية البرلمانية لمساندة الحكومة ضد الشعب لتحقيق مصالح خاصة وليس من أجل المصلحة العامة للدولة، حسب سياسيين.

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الفساد السياسي له تأثير سلبى مباشر على الشعب يظهر فى صورة استياء وحالة من عدم الرضا على ما يقدم له من النظام الحاكم، مضيفًا أن هذا الاستياء يُولد حالة من الاحباط وعد القدرة على أداء الخدمات العامة المكلف بها المواطن.

وأضاف بدر، أنه إذا وصلت حالة الإحباط إلى أقصى درجتها فإن ذلك يؤدى إلى ظهور ما يسمى بالسلوك السياسي العنيف أو العنف السياسي الذى يقوم بالفصل فى شرعية أى نظام ويؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي.

وأوضح بدر الدين أن الفساد له مستويات متعددة أخطرها استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية، إضافة إلى التغاضى عن القضايا القانونية الذى يؤدى بدوره إلى غياب العدالة ودولة القانون، مضيفًا أن الفساد يشمل أيضًا الروتين والبروقراطية فى أجهزة الدولة بخلاف أغلب فساد الشخصيات السياسية كأعضاء البرلمان المستخدمين الحصانة البرلمانية والمنصب النيابى فى تحقيق أهداف خاصة.

وشدد بدر الدين على ضرورة الفصل بين تبعية أغلب أعضاء البرلمان للحزب الحاكم وظهور الفساد السياسى فى الدولة، مبينًا أن فى كثير من الديمقراطيات الدولية يكون الحزب الحاكم هو حزب ذات الأغلبية فى البرلمان ولا يرتبط ذلك بأى شكل من الأشكال بوجود فساد، ولكن فى حالة فساد الحزب الحاكم فإن موارد الدولة يتم اقتطاعها لصالح فئات معينة بغرض تحقيق مصلحة شخصية.

وطالب بدر الدين بتخصيص جهاز قومى قوى يضم جميع أجهزة مكافحة الفساد فى هيئة مختصة لمحاربة الفساد فقط، موضحًا أنه ليس من المهم تعددية الأجهزه لكن الأهم فاعليتها، فجهاز واحد قوى قادر على القضاء على الفساد أفضل من ألف جهاز ضعيف.

وذكر الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصطلح الفساد السياسى أصبح متغلغلا فى معظم النظم السياسية فى مصر منذ وقت بعيد فهو متشعب فى أغلب القطاعات الإدارية بالدولة، مبينًا أن ذلك ظهر بوضوح فترة حكم الحزب الوطنى.

ولفت "فهمى"، إلى ضرورة سن قوانين ووضع الضوابط المكافحة للفساد مع العمل على سد الثغرات بالقوانين الخاصة بمكافحة الفساد والتى لا تتمكن من تقويمه بشكل مناسب، منوهًا بضرورة تفعيل مواد القوانين غير المفعلة بالرقابة الإدارية.

الحزب الوطني.. رائد الفساد السياسي

33 عامًا من الفساد السياسي، الذي خلقه الحزب الوطني الديمقراطي، منذ أن أسسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عام 1978، رغبة منه لتنفيذ مبدأ التعددية السياسية والحزبية ليمثل التيار الوسطي، وحتى قيام ثورة 25 يناير 2011، وحل الحزب في 16 أبريل من العام ذاته.

بعد أن توغل الفساد في جميع ربوع الحياة السياسية على مدار ثلاثة عقود، لم يعد للمصريين طاقة على التحمل، فخرجوا ينددون به، ويطالبون بتطهير البلاد، فأحرق المتظاهرون المقر الرئيسي للحزب الوطني، باعتباره أحد أبرز رموز الفساد في الدولة.

وفي حكم تاريخي، قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب وإعادة أمواله للدولة، رضوخًا لإرادة الشعب، الذي أسقط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

أفسد الحزب الوطني الحياة السياسية بفرض نفوذه على الشعب، مستخدمًا في ذلك أجهزة الدولة، وسلطة الحكم، وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه، ما تسبب في انتهاكات حقوق المواطن، كما استحوذ على خيرات الوطن الاقتصادية، وتسبب في زيادة الفقر، حسب حكم المحكمة الإدارية.

سيطرة على الحكم

إدارة الحزب كانت تعتمد على مكتب سياسي تكوّن من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجله جمال، وأحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، والأمين العام صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، والأمين المساعد أحمد عز، فضلًا عن ثمانية أعضاء يختارهم المؤتمر العام للحزب، وهو ما يبرز توغله في سلطات الدولة، وسيطرته على زمام الحكم.

تزوير

ولم يكتف الحزب بذلك، وإنما سلب إرادة الشعب في الانتخابات، وارتكب عمليات التزوير من أجل السيطرة على البرلمان، وإحكام قبضته على النقابات المهنية والعمالية والطلابية، وزاد الأمر سوءًا تزاوج المال والسلطة، من خلال ضم كبار رجال الأعمال إليه، على رأسهم أحمد عز.

في أكبر عملية فساد سياسي منظم جرت في تاريخ مصر الحديث – حسب تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- فاز الحزب الوطني بنسبة 96.5% من مقاعد الجولة الأولى، في انتخابات مجلس الشعب 2010، نتيجة جهد منظم أسهمت فيه اللجنة العليا للانتخابات، ووزارات الداخلية والعدل والإعلام والخارجية والتضامن الاجتماعي.

فساد إداري

تورط الحزب في عمليات الفساد الإداري، حيث بلغ عدد القضايا 70 ألف قضية فساد حكومي عام 2005، و68 ألف قضية فساد إداري خلال عام 2010، على الرغم من إنشاء النظام 33 جهازًا رقابيًا لمكافحة الفساد، إلا أنها كانت تقتصر على تصفية الحسابات، بحسب هيئة النيابة الإدارية.

وساطة

ألغى الحزب عنصر الكفاءة والاجتهاد، وعمل على توغل فكرة الوساطة، وبات ذلك أمرًا عاديًا لم يخجل أعضاء الحزب من الإقرار به، فقال أحمد عز إن مكاتب الوطني أصبحت مكاتب تعيين، ما تسبب في وصول نسبة الواسطة في التعيين بالوظائف الحكومية في مصر عام 2010، إلى 70%، وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية.

رشاوى معلنة

بفعل الحزب الوطني، صارت الرشوة جزءًا متممًا للاقتصاد المصري وحقًا مكتسبًا، وأصبح أصحاب رؤوس الأموال القوى المسيطرة على المناصب والوظائف، حتى صنفت منظمة بيوبول الدولية، مصر في المركز الثاني عربيًا في الرشوة.

 

ائتلاف مصر.. استنساخ يضر بمستقبل البلاد

بعد أن كان الحزب الوطنى هو المسيطر الأول فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى، أصبح  ائتلاف دعم مصر  هو المتحكم الرئيسى فى الوقت الحالي، من خلال مكتبه السياسي، الذي يُعد الجهاز التنفيذي الأعلى في الهرمية التنظيمية للائتلاف والكتلة والمتحكمة فى الإدارة.

ويتولى المكتب السياسي اتخاذ المواقف من المستجدات السياسية، وتدبير علاقات الائتلاف الخارجي، وتنسيق وتوجيه عمل الفريق البرلماني، وتدبير العلاقات العامة للائتلاف وتناول القضايا، وكيفية المناقشات حول القرارات الهامة وإدارة المسائل المالية الخاصة به، كما تتمثل مهمته فى إدارة شئون الائتلاف والتخطيط له ومواجهة كل التعقيدات التى قد تواجهه.

ومن أبرز الأعضاء الذين يتحكمون فى سير العمل داخل الائتلاف والتابعين الى المكتب السياسي اللواء سعد الجمال، عضو مجلس

النواب والرئيس المؤقت للائتلاف، وطاهر أبوزيد، الأمين العام للائتلاف، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق،  وأحمد سعيد نائب رئيس الائتلاف.

كما يضم المكتب السياسي: «أكمل قرطام، ومارجريت عازر، وحازم عمر، وصلاح حسب الله، وأحمد حلمي الشريف، ومحمد السلاب واللواء حمدي بخيت ورئيس المكتب السياسي للشباب النائب مصطفى السلاب، والنائبة مى محمود، والنائب طارق الخولي».

وتدار العملية السياسية داخل الائتلاف وفقًا لإشهار الائتلاف رسميًا، على أن أكبر الأعضاء سنًا هو من يتولى رئاسة الائتلاف «مؤقتًا»، حال خلوِ منصب رئيسه، فتنص المادة 12 من مواد النظام الأساسي، على الآتي: «يختار الائتلاف في أول جمعية انعقاد له ولمدة دور انعقاد رئيسًا للائتلاف، ويتم ذلك بالانتخاب الحر السري المباشر بين أعضاء الجمعية العمومية للائتلاف، ويتولى هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنًا من غير المرشحين لمنصب الرئيس أو نواب الرئيس.

«ائتلاف دعم مصر ما هو إلا استنساخ للحزب الوطنى بل وبشكل أسوأ،  حسبما يرى الدكتور ناجى الشهابى عضو مجلس الشورى السابق ورئيس حزب الجيل، موضحًا أن الحزب الوطنى كان لديه رؤية فى إدارة البرلمان وقيادة واضحة في تدبير المنظومة حتى وإن كانت هذه الادارة ظالمة بينما دعم مصر لا يوجد لديه أى رؤى.

وأكد الشهابي أن الأعضاء الممثلين للائتلاف لا يوجد لديهم أى خبرات سابقة ولا يخضعون للأعراف ولا لقوانين برلمانية، ما جعل المشهد داخل المجلس عبثياً لم نره من قبل، لافتًا إلى أن الممارسة يشوبها الكثير من النواقص وتحتاج للكثير من التطوير والتغيير.

 

 

 

كوكتيل «دعم مصر» يقضي على الديمقراطية

يعد ائتلاف دعم مصر بمثابة التوءم الوسيم للحزب الوطني، بعد أن انتهج نفس سياسته في التقرب من السلطة والتصديق على قرارات الرئيس و تمرير القوانين التى توافق أهواء الحكومة.

وعلى الرغم من أن الائتلاف لا يشبه الحزب الوطني من حيث التكوين الشكلي إلا أنه سار على خطاه، فضرب بآراء المواطنين عرض الحائط، وأصبح أداة من أدوات السلطة، يدعم قراراتها، بدلاً من الرقابة على الحكومة.

منذ بداية الائتلاف، وهو يسعى لمحو هوية الأحزاب المنضمة إليه، وجعل انتمائها الوحيد لدعم مصر أي نفس فكر الحزب الوطني الذي عمل دائمًا من أجل تهميش الأحزاب الأخرى، ناهيك عن غرابة بنوده التي تُلزم النواب بالسير على نهج أغلبية الائتلاف دون تحديد كيفية محاسبة المخالفين.

ائتلاف دعم مصر يسير على نفس نهج الحزب الوطنى ولكن الفرق بينهم أنه ليس بحنكته وخبرته في تسويق قوانينه وقراراته، بحسب كريمة الحفناوى، عضو الحزب الاشتراكى المصري.

وأرجعت الحفناوي، في تصريحات لـ"الوفد"، السبب في عدم قدرة دعم مصر على إخراج قوانين وقرارات باحترافية الحزب الوطنى إلى أن أعضاءه من مذاهب مختلفة فكريًا وطبقيًا، موضحًة أن جميع أعضائه من مختلف الانتماءات السياسة ما يجعل اتفاقهم ضربًا من المحال.  

وأضافت الحفناوي، أن تعارض المصالح والاتجاهات داخل الائتلاف سيؤثر بشكل كبير على الشعب فضلًا عن أنه سيقضي على الديمقراطية التي يرغب الجميع في تحقيقها، مشيرًة إلى أن هذا الوضع الخاطئ القائم داخل دعم مصر سيضعف من صلاحيات النواب ما يتنافى مع الدور الرئيسى للبرلمان.

 

الكم لا الكيف

ائتلاف دعم مصر يسير بمبدأ الكم لا الكيف فكان هدفه الأول والاساسي هو الحصول على أغلبية المقاعد داخل البرلمان، دون الاهتمام بما سيقدمه للدولة، بهذا العدد المهول، مثولًا بالمبدأ الذي كان يسير به الحزب الوطني، كما أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وأشار ربيع، إلى أن تحالف دعم مصر رغم حداثته إلا أنه ترك طابعاً أنه يسير على نفس نهج الحزب الوطنى في محاولته لتشتيت الاحزاب السياسية وضم أغلبيتها للعمل تحت رايته وتخديمه على السلطة التنفيذية، متوقعًا أن يتحول إلى حزب حاكم.

 

سيناريوهات مستقبل «دعم مصر»

 

بعد أن ذاع صيته، وكبر شأنه على الرغم من توجيه العديد من الضربات له، إلا أنه مازال يستحوذ على ثلثي مجلس النواب، إنه تحالف «دعم مصر»، الذي ضم معظم الأحزاب السياسية، ليُشكل كتلة مسيطرة ومؤثرة في البرلمان الحالي.

وما بين توجهه لنفس نهج الحزب الوطني واتخاذه نفس الدرب الذي يودي به في النهاية، وبين كونه طوق النجاة للدولة والبرلمان، تتراوح رؤية السياسيين حول مستقبل هذا التحالف.

 

حزب حاكم

ربما يتحول ائتلاف دعم مصر إلى الحزب الحاكم، بأن يجمع عدد أصوات معينة ويكون حزباً خارج البرلمان، يختار منه فيما بعد رئيس الجمهورية، حسب اللواء محمود زاهر الخبير السياسى والاستراتيجى.

وذكر زاهر، أن تحالف دعم مصر ينتهج سياسة جديدة وهي الأمانة والوفاء، كما أنه يثبت نفسه بالتحديات والقرارات والمشروعات القوية، بهدف وطني وانتمائي لحماية المواطنين.

وعن تحوله إلى نفس نهج الحزب الوطني، قال زاهر إنه لا يستطيع الجزم بذلك، لأنه نابع من قلب الشعب، ويعمل من أجل الوطن.

ولفت زاهر إلى أن فكرة «الحزب الحاكم» أنشأها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حتى ينشئ رئيس الجمهورية لنفسه ظهيراً شعبياً خارجياً يتكون منه البرلمان والأحزاب والنقابات.

 

مصير الحزب الوطني

سيلقى تحالف دعم مصر نفس مصير الحزب الوطني، ويخرج الشعب ضده في انتفاضة جديدة لأنه لن يسمح بتكرار نفس أخطاء الماضي، كما توقع أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم تحالف 25-30، مشيرًا إلى أن التحالف يسير على نفس نهج الحزب ما ينذر بنفس المصير.

ورأى دراج، أن دعم مصر وريث الحزب الوطني، بعد أن أصبح يرى أنه صاحب الحقيقة المطلقة والتصق بالسلطة، متمنيًا عدم الإضرار بالبلاد أكثر من ذلك.

وأوضح دراج أن دعم مصر به شخصيات مهمة وأسماء عملاقة عليها أن توجه جهودها لعون الشعب، ولكنها لا تزال مصرة على تهميش دورها داخل قبة البرلمان، لذلك فإن هذا التحالف ليس اسماً على مسمى.