الإخوان تلفظ أنفاسها.. تونس تكتب فصلا جديد في نهاية التنظيم الإرهابي
بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية أمس الاحد، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبة.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال ترأسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج أنه اضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تتمثّل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة.
وأضاف "نحن نعمل في إطار القانون ولكن إذا تحوّل القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة والشعب المفقر فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو" ، موضحا أن قراراته ليست تعليقا للدستور أو خروجا عن الشرعية ، كما يزعم حركة النهضة الاخوانية والتي كانت مسيطرة علي البرلمان ، انما جاءت قراراته لحماية تونس وشعبها .
وأكد رئيس تونس إن الجيش سيرد بوابل من الرصاص على من يطلق رصاصة واحدة اتجاه الشعب ، وأنه قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه ، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور .
في السياق ذاته قالت إذاعة موازييك التونسية، ان المتظاهرون اقتحموا مكاتب لحركة النهضة الاخوانية وحطموا أجهزة الكمبيوتر في مقره المحلي في مدينة توزر جنوب غربي البلاد، وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها.
وشهدت معظم مناطق ولاية نابل احتفالات باطلاق الشماريخ وخروج
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الجيش التونسي منع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، من دخول مبنى البرلمان في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
كان تظاهر آلاف التونسيين في عدة مدن الأحد، احتجاجا على حزب النهضة الحاكم، منتقدين ما وصفوه بإخفاقات الحكومة وسط معدلات انتشار كبيرة لفيروس كورونا.
وفي العاصمة تونس، تجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان ورددوا هتافات ضد حزب النهضة ورئيس الوزراء هشام المشيشي ، وهتف المتظاهرون "الشعب يريد حل البرلمان".
وشهدت تونس ارتفاعا حادا في معدل الإصابات بوباء كورونا في الأسابيع الأخيرة، ما زاد من الضغط على الاقتصاد المتعثر.وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وزير الصحة الأسبوع الماضي، لكن هذا لم يكن كافيا لتهدئة غضب الشارع.