مبادرات لحماية الغلابة
42 مليون مواطن استفادوا من برامج الحماية الاجتماعية
87 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. و3.7 مليار للتأمين الصحى والأدوية
رواتب شهرية للمعيلات وكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات.. وإنقاذ 25 ألف طفل مشرداً
7 أعوام من المبادرات والقرارات الرئاسية والتشريعات التى انعكست على حياة المواطن، وجاءت الأرقام لتؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم رصد 85.5 مليار جنيه لتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، ليبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، و9.5 مليون مستفيد من التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى 17.1 مليون مستفيد من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، مقارنة بـ2.1 مليون مستفيد حتى عام 2021، وتوفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة.
كما تمت زيادة الدعم النقدى « تكافل وكرامة» إلى 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 إلى 2021، فضلاً عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، علاوة على تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المعرضات للعنف، وذلك لحماية حقوق المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وإنصاف صغار الموظفين، وضمان حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، والأطفال والكبار بلا مأوى، وضحايا النكبات والكوارث، ومواجهة التحديات مهما بلغت.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن عن أن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية فى العام المالى2021 - 2022 تتضمن برامج أساسية للحماية من الأزمات، فتم تخصيص 164 مليارًا و246 مليونًا و875 ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو 19 مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و70 مليون جنيه مخصصات معاش الطفل، وبلغت نفقات محو الأمية 56 ألف جنيه، وزيادة مخصصات الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، ونحو مليار و841 مليون جنيه مزايا اجتماعية عينية للعاملين، ودعم ومنح إجمالية بقيمة 10 مليارات و370 مليونًا و829 ألف جنيه، وكذلك بلغت مخصصات دعم التأمين الصحى والأدوية نحو 3 مليارات و721 مليونًا و100 ألف جنيه، وتنمية الصعيد بقيمة 250 مليون جنيه، بخلاف الدعم التموينى الذى يصل إلى 87.8 مليار جنيه، وأيضاً توفير مخصصات المساعدات الاجتماعية بقيمة 135 مليارًا و6 ملايين و308 آلاف جنيه، منها 134 مليارًا و998 مليونًا و276 ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و8 ملايين و32 ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية، و280 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة.
وأولت الدولة اهتمامًا خاصًا بملف الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ووضعتها نصب أعينها، وكذلك المرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى.. ولتتجسد أبرز جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى إطلاق برامج الحماية للأطفال والكبار بلا مأوى، لإنقاذ ما يقرب من 25 ألف طفل، ما بين مشرد وضائع، و420 حالة من الكبار بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائى، كما استفاد 32 مليون مواطن من برامج الدعم النقدى (ضمان اجتماعى، تكافل وكرامة، حياة كريمة)، بالإضافة إلى 10 مليون مسن ومسنة، إلى جانب توفير مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لزيادة أعداد المستفيدين من برنامج « تكافل وكرامة» إلى 4 مليون أسرة بما يوزاى 14 مليون مواطن، بخلاف المساعدات غير المنتظمة لنحو 1.2 مليون أسرة، وإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومى والأهلى، كما يوجد 2.26 مليون طفل من أسر تكافل وكرامة مسجلين بالمدارس، و2.15 مليون آخر فى المرحلة العمرية من سن يوم إلى سن 6 سنوات تمت تغطيتهم بالرعاية الصحية، وأيضاً 52% من الدعم النقدى يوجه لفئات غير قادرة على العمل، إذ يوجه 27%منه للأشخاص ذوى الإعاقة، و12.5% للمرأة المعيلة والمطلقات، و10.5% للمسنين لمن هم فوق 65 سنة، و1.5% للأيتام و48% يوجه لفئات متعثرة أو العاطلين عن العمل، وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.
كما اهتمت الدولة البرامج المصاحبة لبرامج الدعم النقدى ومنها «سكن كريم»، المعاشات والتأمينات، آليات حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، برنامج لا أمية مع تكافل، توصيل الغاز للمنازل، وكذلك برنامج «مودة» الذى يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والتوعية لخفض معدلات الطلاق، ومشروع «2 كفاية» لتنظيم الأسرة، وهناك أيضاً برنامج «وعى» للتنمية الثقافية والاجتماعية الذى يعد أحد أبرز برامج الاستثمار فى البشر والعمل على رفع وعى الأسر المستفيدة من البرامج والمبادرات الرئاسية بـ12 قضية مجتمعية منها التمكين الاقتصادى والتعليم والمعرفة ومحو الأمية وصحة الأم والطفل، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى، بخلاف مبادرة التدريب التفاعلى عبر الإنترنت، وبرنامج «فرصة» لتوفير فرص عمل للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، كما توجد مبادرة «مراكب النجاة» لحماية الشباب من خطر الهجرة غير الشرعية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وكذلك انتقال السكان لمناطق آمنة للعيش.
وقد استفاد حوالى 60 مليون مواطن من مشروع تطوير الريف بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتطوير قدرات أكثر من 68 ألف من العاملين بالدولة، و500 مليون جنيه من « تنمية المشروعات» للمشروعات متناهية الصغر، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعى.
كما جاءت مبادرة «100 مليون صحة» فى الوقت الذى يحتاج فيه المواطن إلى منظومة صحية قوية بدعم من الرئيس «السيسى»، الذى خصص 4 مليارات جنيه لتنفيذ مبادرة القضاء على فيروس «سى»، من خلال حملة قومية للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى (سى) والأمراض غير السارية السكرى وارتفاع ضغط الدم، ليستفيد 70 مليون مواطن من الخدمات الطبية التى تقدمها المبادرة المعنية، كما تم إجراء مسح طبى لـ50 مليونًا ضمن الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج لـ1.8 مليون مواطن مريض سكر، و10 مليون من مرضى الضغط، فيما تم اكتشاف 19% من مرضى ضغط الدم المرتفع دون تاريخ مرضى، و3.7% من المواطنين مصابين بارتفاع نسبة السكر فى الدم..
وشملت البرامج الاجتماعية التى نفذتها الدولة الـ27 محافظة منذ مارس 2015، حيث غطت 5630 قرية وعزبة ونجع فى 345 مركزاً إدارياً بتلك المحافظات، ووصل إجمالى المستفيدين لنحو 3.6 مليون أسرة تضم ما يقرب من 15 مليون مواطن، وكان عدد الأسر المستفيدة عند انطلاقه فى 2015 حوالى 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج «تكافل» و14% « كرامة».. وفى عام 2017 زادت مخصصات الدعم النقدى الذى يشمل كرامة وتكافل والضمان الاجتماعى من 5.1 مليار جنيه إلى 13.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 236%، وكان مصمماً لتغطية 500 ألف أسرة، وفى ظل توجيهات الرئيس «السيسى» لحكومته بفتح الباب لجميع المحافظات زاد عدد المستفيدين حالياً بنحو 411 ألف مستفيد..
وبشكل عام تضاعف الدعم النقدى عدة مرات، فوصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال 2020، بعدما كان 6
وفيما يخص برنامج تكافل وكرامة فمنذ انطلاقه فى 2015 فإن آليات الاستهداف حتى اليوم تجاوزت الـ3.6 مليون أسرة مستفيدة، والوزارة تسعى لوصول عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، لتضم أكثر من 15 مليون نسمة.
وعلقت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكرى على هذه البرامج قائلة: إن هناك اهتماماً خاصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالنساء المعيلات وصغار المنتجين والعمالة غير المنتظمة وذوى الإعاقة، مع العمل على تحسين أحوال أصحاب المعاشات سواء التأمينية أو معاش تكافل وكرامة، وقد احتلوا أهمية كبيرة داخل الخطة التنموية للدولة.
وأضافت أن مصر وبعد 7 أعوام من 30 يونيو، حققت نجاحات كبيراً فى عدد من الملفات يأتى على رأسها، ملف الحماية الاجتماعية، الذى كان من أهم إنجازات ثورة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس، الذى انقد مصر وشعبها من خطر المخططات الإرهابية، بمساعدة «ملائكة الكاكى»، ومهد الطريق لاستقرار المجتمع فى شتى المجالات، وبما انجزه من مشاريع وطنية كبرى عظمت دور مؤسسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية وقدمت الكثير للفئات الأولى بالرعاية، وبما يعزز الأمن والسلام المجتمعى، كما كان لها دور عظيم فى استعادة الوطن لدوره الريادى والمحورى فى العالم.
وأوضحت- أستاذة علم الاجتماع السياسى- أن برامج الحماية الاجتماعية لم تقتصر فقط على الدعم النقدى لتلك الفئات المستحقة، بل قدمت الحماية الاجتماعية المتكاملة لهم، وذلك من خلال برامج الرعاية ومشروعات التنمية الاجتماعية، التى تهدف إلى الحفاظ على حياة جيدة للمواطن حتى لا يتضرر نتيجة الإصلاح الاقتصادى، وحماية الأطفال والكبار ودمجهم بالمجتمع، وتوفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج.
الدكتور صلاح الدين الدسوقى، الخبير الاقتصادى، رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية أكد أن دخول فئات جديدة وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية تحت مظلة الدعم النقدى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا كان مطلباً مهماً وضرورياً، من أجل توفير مستوى معيشة أفضل لتلك الفئات، إلى جانب اهتمام الدولة بملف التعمير والقضاء على العشوائيات وتوفير «سكن آمن للمصريين»، مما يتيح لهم حياة كريمة ويحفظ كرامتهم الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية عبر تنفيذ عدد كبير من المشروعات منها «الأسمرات1 و2 و3» و«أهالينا 1و2» و«المحروسة 1 و2» و«روضة السيدة 1» فى القاهرة و«غيط العنب والبشاير» فى الإسكندرية، بإجمالى عدد وحدات سكنية 26449 وحدة، وأيضاً تطوير الأحياء والمدن، وإحياء الريف المصرى واستفاد منها ما يقرب من نصف المصريين، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، كل هذا إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعى للشباب، التى منحت مسكناً ملائماً وبيئة صحية ينشأ بها أجيال مثقفة وواعية، بخلاف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن المشروعات القومية تمثل الركيزة الأساسية فى دعم الاقتصاد القومى، فى إطار الاستراتيجيات التنموية، وذلك من خلال توفير الاستثمارات والمشروعات الخدمية والإنتاجية مثل «إقامة شركات صناعية كبرى، وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث الآلات والمعدات المختلفة، وتقديم الدعم المالى والمساندة التسويقية للصناع، وإعادة تأهيل الكوادر البشرية فى كافة التخصصات، مع تعميق التصنيع المحلى، إدخال منتجات جديدة، والتوسع فى إنتاج بعض قطع الغيار اللازمة للصناعة الوطنية، فضلاً عن الاهتمام بصناعة التعبئة والتغليف، لما تساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل جديدة، تحقق نمو فى الاقتصاد القومى، بحيث تكون هناك مناطق صناعية كثيرة، قادرة على تقديم قيمة مضافة وتحقق إنتاجية عالية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات الوطنية التى تنفذها الدولة تكفى لسد احتياجاتنا وتشغيل أولادنا وتزويد عوائدنا وصادرتنا. منوهاً إلى أهمية تخفيض مدة تطبيق التأمين الصحى الشامل إلى 5 سنوات.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن المبادرة والقرارات الرئاسية انتصرت لحقوق الإنسان بالتمتع بكافة الحقوق والخدمات، وجسدت رؤية الدولة للعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الرئيس أخذ على عاتقه منذ توليه المسئولية أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه حقوق المواطن، انطلاقاً من مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، عن طريق دعم حقوق المرأة وكفالة حقوق ذوى الإعاقة والإنحياز لأصحاب المعاشات وتحسين البنية التحتية فى مرافق الصحة والتعليم وشبكات الطرق وحق الأمن والعمل، وهو ما غير شكل الحياة لملايين الأسر بداية من القضاء على العشوائيات والأماكن الخطرة وصولاً إلى الريف.
