وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص يضعون خطة السلام في الشرق الأوسط

عقد وزير خارجية جمهورية قبرص، ايوانيس كاسوليدس، ووزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس، ووزير خارجية مصر سامح شكري، اجتماعا ثلاثيا، أمس الثلاثاء، في نيويورك.

 

وأكد الوزراء الثلاثة على التزام حكوماتهم بآلية التشاور الثلاثي، وباستمرار الشراكة والتعاون بينهم من أجل تحقيق سلام واستقرار وازدهار منطقة شرق المتوسط، وفقا لما تم النص عليه في البيانين المشتركين الصادرين عن القمتين الثلاثيتين رفيعتيّ المستوى في القاهرة في ٨ نوفمبر ٢٠١٤ ، ونيقوسيا في ٢٩ أبريل ٢٠١٥.

 

وفي هذا السياق، أكد الوزراء تعهدهم باستمرار العمل على تعزيز مشاوراتهم الثلاثية على كافة المستويات.

 

واستعرض الوزراء، العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيرين إلى طبيعة هذه الشراكة القائمة على تبادل المصالح بين الطرفين.

 

ورحب الوزراء باستعداد مصر لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية.

 

واتفقوا على أهمية إدراك الاتحاد الأوروبي لحقيقة الأوضاع في مصر، وكذا قيامه بمساندة مصر سياسيا واقتصاديا وفي حربها ضد الإرهاب، وأهمية تعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري وإدارة الأزمات، والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، مع الاعتراف بدور مصر المحوري لأمن واستقرار شرق المتوسط والمنطقة ككل.

 

كما استعرض الوزراء آخر التطورات في مجال مكافحة الإرهاب الدولي من خلال العمل الجماعي الشامل والمستمر للمجتمع الدولي.

 

وفي هذا السياق، أكد الوزراء على التزامهم بالجهد الدولي المشترك لمكافحة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، مبرزين ضرورة معالجة القصور في الجهود الرامية إلي إنهاء تدفق المقاتلين الأجانب، وكذلك كافة أشكال الدعم المالي والعسكري للجماعات الإرهابية.

 

كما اتفق الوزراء على ضرورة التعامل مع أزمة اللاجئين نتيجة للاضطرابات المستمرة في المنطقة، مؤكدين أهمية تبني منهج متكامل للتصدي لأسباب هذه الظاهرة من جذورها، وخاصة إيجاد حلول للنزاعات بالمنطقة .

 

كما أكدت الدول الثلاث على التزامها ببذل كل الجهد للتعامل مع البعد الإنساني للأزمة، باعتباره أولوية قصوي، بمنع وقوع المزيد من الضحايا في البحر، بالتعاون مع دول المنشأ والعبور للتصدي لنشاط المهرّبين.

 

وأعرب الوزراء عن استعدادهم للمساهمة في التعامل مع الأبعاد الإنسانية لأزمة اللاجئين بالتعاون مع كافة الدول المعنية.

 

وفيما يتعلق بسوريا، أعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لاستئناف العملية السياسية، كما أكدوا ضرورة الاستمرار في دعم دول المنطقة في التصدي لامتداد آثار الأزمة، ودعم الجهود المصرية للتوصل إلي توافق بين أطراف المعارضة السورية، بهدف الترويج لحل سياسي للأزمة السورية وفقاً لإعلان جنيف.

 

 وفي الشأن الليبي، أعربوا عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة  برناردينو ليون، وكذلك للبرلمان المنتخب والحكومة التابعة له، وذلك حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.

 

كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني في ليبيا، حيث دعوا مرة أخرى إلي تطبيق استراتيجية مكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أعربوا عن دعمهم القوي للحكومة الشرعية في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

 

وأكدوا أن الجهود التي تقودها الأمم المتحدة- والتى يتضافر معها مجلس التعاون الخليجي هي السبيل الوحيد للمضي- قدما على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أنه من الضروري مكافحة الجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك لضمان حماية المدنيين والسماح بالوصول غير المقيد  للمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

 

وحول العراق، أكدوا مجددا دعمهم لحكومة العراق في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وفى حربها ضد الإرهاب، كما أعربوا عن تأييدهم الكامل لسعي الحكومة والشعب العراقي لتحقيق التناغم السياسي، والاستقرار، والسلام.

 

كما رحبوا بالتطور الهام المتمثل فى الاتفاق الذي توصلت إليه E3 / EU + 3 وإيران، في فيينا يوم 14 يوليو 2015، بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد أكثر من عامين من المفاوضات المكثفة والحثيثة مشددين على الحاجة للتنفيذ الكامل والأمين للاتفاق.

 

وأعربوا عن أملهم في أن يشكل الاتفاق خطوة نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

 

وفيما يتعلق بفلسطين، دعوا إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيا على الأراضي المحتلة منذ 4 يونيو 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، والعيش في سلام وأمن مع جميع جيرانها، وفقا للمواقف والمبادرات التي تبناها الاتحاد الأوروبي وجامعة

الدول العربية، حيث تظل هذه التسوية بمثابة الضمانة الوحيدة لتجنب تكرار الوفيات بين المدنيين الأبرياء، والدمار، وتصعيد التوتر.

 

وأعربوا عن تأييدهم لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة على أساس حل الدولتين، كما رحبوا بنية اللجنة الرباعية الدولية، العمل بشكل وثيق مع الدول العربية الرئيسية.

 

ودعوا إلى وقف فوري للتصعيد في المسجد الأقصى، كما حثوا المجتمع الدولي علي تحمل مسؤولياته في حماية الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأعربوا عن عزمهم تعزيز التعاون بحيث يصبح اكتشاف احتياطات كبيرة من النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ بمثابة محفز للتعاون والانتعاش الإقليمي، مشددين على أن هذا التعاون مبني على الالتزام المتبادل بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

 

وشددوا بشكل خاص على أهمية الاكتشاف الأخير لحقل "زٌهر" للغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، واتفقا على المضي قدما على وجه السرعة للتفاوض بشأن القضايا المعلقة المتصلة بترسيم المناطق البحرية المجاورة بين الدول الثلاث.

 

وأكدوا مجددا دعمهم "اللا محدود" للمفاوضات الجارية للتوصل إلى حل لمشكلة قبرص التي من شأنها توحيد الجزيرة وفقا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لما لهذه التسوية من فائدة ليس فقط للشعب القبرصي، ولكن للأمن والاستقرار في المنطقة.

 

كما أعربوا عن قلقهم إزاء الدمار والهجمات التي يتعرض لها التراث الثقافي في منطقة الشرق الأوسط والنهب المنظم والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، مما يؤثر بشكل كبير علي التراث التاريخي للمنطقة الذي لا يقدر بثمن.

 

وتبادل وزراء خارجية الدول الثلاث، تجارب بلدانهم حول هذه الظاهرة المثيرة للقلق، وأكدوا التزامهم بمواصلة العمل من أجل مواجهة الدمار والنهب والاتجار بالممتلكات الثقافية.

 

واتفقوا على الحاجة إلى قرار قوي من مجلس الأمن لتطبيق قيود عالمية على تجارة ونقل القطع الأثرية القادمة من كل مناطق النزاع، مع الالتزام بإثبات مشروعية التجارة من قبل التجار ودور المزادات وكذلك المشترين، وليس من قبل دولة المنشأ.

 

وأكد وزار خارجية الدول الثلاث، في ختام بيانهم- اقتناعا منهم بالطبيعة الاستراتيجية لهذا التعاون الثلاثي- باستمرار تواصل العمل بشكل وثيق من أجل إطلاق الإمكانات الكاملة للتعاون فيما بينها، لصالح شعوبها والمنطقة بأسرها.

 

وكان وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، أعدوا- خلال اجتماعهم، أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- للقمة الثلاثية القادمة والتي سوف تعقد في أثينا- سيتم الإعلان عن موعدها في الوقت المناسب- حيث يسبقها زيارة ثنائية للرئيس السيسي، بناء على دعوة تلقاها من رئيس الوزراء اليوناني لزيارة أثينا.

 

وكرر وزير الخارجية اليوناني الدعوة لنظيريه المصري والقبرصي لزيارة أثينا، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، لحضور مؤتمر حماية مجتمعات منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن اجتماع وزراء الخارجية الثلاثة يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة والتعاون المشترك من أجل رعاية السلام في المنطقة.