ملفات ساخنة علي مكتب وزير الصناعة الجديد
يحمل المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الجديد لقب الوزير رقم «29» في عمر هذه الوزارة العتيقة التي يرجع تاريخ إنشائها إلي عام 1956، وكان أول وزير لها هو المرحوم عزيز صدقي وهو الوزير الوحيد الذي تم اختياره لهذه الوزارة ثلاث مرات متفاوتة. أختير عزيز صدقي وزيراً للمرة الأولي في الفترة من 1/7/56 - 1/10/58، ثم أختير للمرة الثانية في الفترة من 16/8/1961 إلي 24/3/1964، ثم أختير عزيز صدقي وزيراً للصناعة للمرة الثالثة في الفترة من 16/10/67 إلي 16/1/67. ويحمل المهندس طارق قابيل أيضاً الوزير رقم «6» عقب قيام ثورة «25» يناير وجميع من سبقوه لم يحالفهم التوفيق بدءاً من الدكتورة سميحة فوزي التي تولت الوزارة في الفترة من 31/1/2011 إلي 22/2/2011 وخرجت من الوزارة غير مأسوفاً عليها.
مروراً بالدكتور سمير الصياد الذي تولي الوزارة في الفترة 23/2/2011 إلي 20/7/2011 ولا نعلم إلي الآن فيما جاء هذا الوزير؟، وماذا قدم؟ .. المهم أنه خرج هو الآخر من الوزارة غير مأسوفاً ولا محزوناً علي خروجه! وجاء الدكتور «العالم» المرحوم محمود عيسي وتولي الوزارة في الفترة من 20/7/2011 إلي 1/8/2012 واجتهد وأخفق وخرج له ما له وعليه ما عليه. ثم جاء بعد ذلك المهندس حاتم صالح وزيراً للتجارة والصناعة باختيار من رجال اتحاد الصناعات العاملين في قطاع الصناعات الغذائية.. خرج الوزير «الإخواني» حاتم صالح من وزارة التجارة والصناعة بعد فشله الذريع في تقديم نفسه كوزير شاب جديد يتبؤ هذا المنصب الرفيع، والسبب الرئاسي في فشل حاتم صالح أنه لم يكن وزيراً للصناعة والتجارة بل كان منفذاً لسياسات ورؤي يكثرون في حكومة الإخوان كان كل منهم يري في نفسه وزيراً للصناعة والتجارة.. الأمر الآخر في فشل حاتم صالح أن كثيرين من رجال الأعمال في اتحاد الصناعات تدخلوا في عمله وكانوا يديرون الوزارة عن بُعد إلي أن سقط «صالح» بـ«الضربة» القاضية سريعاً.. بعد رحيل «صالح» جاء منير فخري عبدالنور وزيراً للصناعة والتجارة قادماً من وزارة السياحة، واجتهد «عبدالنور» كثيراً خاصة علي مستوي العلاقات الخارجية، والاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وخرج «عبدالنور» من الوزارة ويكفيه أنه خرج نزيهاً مرفوع الرأس ولا يستطيع أحد أن يتقول عليه بكلمة واحدة سيئة، هذا الوزير لا تشوبه شائبة وإن اختلف حوله بعض رجال الصناعة ممن يعشقون اللعب في الظلام الدامس.
خرج «عبدالنور» ليحل المهندس طارق قابيل المدير الإقليمي لشركة بيبسيكو العالمية.. ربما يكون «قابيل» ضيفاً خفيفاً علي وزارة الصناعة والتجارة ويرحل سريعاً بعد شهرين أو ستة أشهر أو بعد سنة وربما يثبت «قابيل» جدارته بتبؤ هذا المنصب الرفيع الذي يختلف كليةً عن كونه موظفاً بشركة عالمية ويرتبط بصداقات متعددة خاصة مع الوسط الرياضي ورؤساء الأندية ولاعبي كرة القدم.. ولأن كلمة «لو» تفتح عمل الشيطان فلن نقول للوزير الجديد لو فعلت كذا سيتحقق كذا ولكن سنطرح عليه بعض الملفات الشائكة وسيعلم الوزير مع الوقت أنها بالفعل ملفات شائكة ومعقدة عقدة خيوط شبكة العنكبوت التي لا تعلم من أين تبدأ وأين تنتهي!!
تسعير غاز المصانع
أولي الملفات الساخنة التي سيصطدم بها الوزير ملف تسعير الغاز للمصانع خاصة كثيفة الاستهلاك وسخونة هذا الملف أن قضية تسعير الغاز كان أحد أطرافها في التفاوض خلال المرحلة الماضية وزير البترول المهندس شريف إسماعيل والذي أصبح بين عشية وضحاها رئيساً للوزراء أما قصة تسعير الغاز والتي لا يعلم وزير الصناعة والتجارة في سنة أولي وزارة شيئاً عنها فنقول ونكشف المستور له.. إن هناك تعنتاً واضحاً جداً من جانب وزارة البترول ضد المصانع المستهلكة للغاز وعلي رأسها المصانع المنتجة للحديد، المهندس شريف إسماعيل حينما كان وزيراً للبترول رفض رفضاً قاطعاً تخفيض أسعار الغاز للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلي 4 دولارات أو 5 دولارات حتي في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول العالمية، وإعلان منظمة أوبك أكثر من مرة التخفيضات في كل البلدان المنتجة للنفط.. كان رئيس الوزراء عندما كان وزيراً للبترول يسعي بكل قوته لتحصيل أكبر حصيلة لخزانة الوزارة دون النظر إلي مصالح الصناعة التي هي في الأساس عصب الاقتصاد القومي والموفرة لفرص العمل للشباب، وهي التي تجر وراءها عشرات من الصناعات الأخري.. خاضت الصناعة أكثر من جولة مفاوضات ضمت أصحاب المصانع
< شريف="" إسماعيل="" وجريمة="" قطع="" الغاز="" عن="">
لأن الشيء بالشيء يذكر نكشف ونلفت نظر وزير الصناعة والتجارة والذي يواجه موقفاً لا يحسد عليه، وأصبح لزاماً عليه أن يذاكر باجتهاد ويستوعب كل صغيرة وكبيرة تخص وزارته.. نلفت نظر «قابيل» إلي ما فعله رئيس الوزراء حينما كان وزيراً للبترول حينما أصدر تعليمات صارمة للمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بقطع الغاز عن مصانع الحديد وجميعها - بالمناسبة - لا يستهلك سوي 10٪ من إجمالي الطاقة في مصر في واحدة من أغرب القرارات في العالم وكان السبب الرئيسي في ذلك هو توفير الغاز لمحطات الكهرباء لإرضاء مشاهدي الأفلام والمسلسلات ومباريات كرة القدم وبالفعل تسابق المسئولون في وزارة البترول ومنهم المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس كارم محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «جاسكو»، والمهندس محمد علي المصري نائب رئيس الشركة، والمهندس عبدالله السيد مدير عام منطقة القاهرة بشركة جاسكو، وأمل العليمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد.. جميعهم تسابقوا لإيقاف ضخ الغاز عن المصانع بدايةً من يونية الماضي إلي الآن.. طالبت المصانع وزير البترول حينذاك المهندس إسماعيل بالإسراع في توصيل الغاز للمصانع المتوقفة عن العمل والتي يعمل بها آلاف العمال ولا تجد أموالاً لتدبير مرتباتهم..
ردت وزارة البترول علي أصحاب المصانع بأنه سيتم استئناف ضخ الغاز للمصانع في 15 أغسطس وجاء أغسطس ولم يتم شيء، ثم قالت لهم في أول أكتوبر ثم عادت وجددت الوعد بأن ضخ الغاز سيكون في الرابع من نوفمبر القادم.. ولأن الشيء بالشيء يذكر أيضاً نقول إن رئيس الوزراء حينما كان وزيراً للبترول لم يجرؤ علي قطع الغاز عن مجموعة «عز» وكانت هي الاستثناء الوحيد والسبب في ذلك والذي لا يعلمه الكثيرون أن أحمد عز هو الوحيد الذي سدد لوزارة شريف إسماعيل 750 مليون جنيه مقدم تعاقد للغاز أنعش به خزانة وزارته.. هل يستطيع إذاً «قابيل» الصناعة الجديد الصمود ويجلب للصناع حقوقهم الضائعة أم أنه سيستسلم لـ«هابيل» الفساد ليطيح به سريعاً من الوزارة غير مأسوفاً عليه هو الآخر؟!!
صلاح السعدني