دميان: عوائد قناة السويس الجديدة بدأت تظهر

كشف هاني قدري دميان وزير المالية أن العائد الاقتصادي للقناة الجديدة بدأ في الظهور بالفعل ، رافضاً الإعلان عن تفاصيله ،  مؤكداً أن الأهم من عائد مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدى للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام على ضفتي القناة.

وأكد الوزير أن آلية التمويل التي استخدمت في مشروع قناة السويس الجديدة لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وإنما أسهمت في إزكاء الشعور الوطني وهو ما نعتبره نوبة صحيان للمجتمع كي يشارك في بناء مستقبل أفضل لمصر، لافتا إلى أنه رغم أن التمويل كان تجاريا ومتوسط الأجل إلا أنه وجه لمشروع تنموي طويل الأجل وهذا الأمر كان له خصوصية مهمة تتعلق بالقناة كما أن المشهد الاقتصادي والاجتماعي كان يملي علينا أن نخرج عن الأعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها أبناء هذا الوطن.

وأكد أن نموذج قناة السويس ليس بالضرورة أن يتكرر خاصة أن القناة مشروع قائم بالفعل ونحن قمنا بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل  بالقناةوبالتالي فان القناة الجديدة كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة على طول 193 كيلو متر في قطاعات تنموية وهي التجارة والصناعة والسياحة  بجانب توفير الأمن الغذائي.

وأشار الوزير إلى أنه أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا مؤخرا أعلنت أكبر شركة نفط في العالم عن رغبتها في إنشاء مشروعات لتقديم خدمات بترولية لتموين السفن العابرة للقناة.

وأوضح الوزير أن القناة ظلت تعمل على مدى 150 عاما على أنها مجرد معبر فقط ولم تكن بها أية خدمات لوجستية أما الآن فنقوم من خلالها بتغيير شامل لمنظومة إدارة الموانئ المصرية.

وحول الحوافز التي يمكن أن تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر إقامتها على جانبي القناة قال الوزير إن هذه المشروعات ستقاموفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وما يتضمنه من امتيازات لحماية الاستثمارات، إلى جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالإضافة إلى ما نطلق عليه الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التي ستضخ بهذه المشروعات.