5 آلاف جنيه غرامة إلقاء القمامة للمحلات بالقاهرة
شدد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، على أن ما يحدث من إجراءات صارمة في العاصمة يهدف إلى إعادة الانضباط إليها، مؤكداً على قدرة المحافظة على الاستمرار في عملية التجويد في المستقبل والحفاظ على ما تم من إنجازات.
وقرر الدكتور جلال مصطفي سعيد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، تغريم أصحاب المحلات التجارية مبلغ قيمته خمسة آلاف جنيه، وذلك فى حالة عدم وضع صناديق قمامة أمام محلاتهم، مؤكدا أنه عند وجود قمامة أمام أحد المحلات سيتم غلق المحل المخالف مشيراً إلى أن هذا القرار ليس تعسفياً بل هو قرار لفرض النظام وتشجيع الرقابة الشعبية علي المخالف.
وأشار المحافظ إلى أن التحسن الملحوظ في النظافة والذي لم يصل بعد إلى المستوى المرضي لدينا ولدى المواطنين هو أحد عناصر إعادة الانضباط إلى جانب منع سير التوك توك فيما يقارب 40% من أحياء العاصمة على مرحلتين كبداية لمنعه نهائياً في كل أحياء القاهرة تنفيذاً لقانون المرور الذي يحظر سير تلك المركبات بالعاصمة.
وأشار المحافظ إلى أن نجاح المرحلة الأولى لمنع سير التوك توك في شوارع وسط القاهرة بنطاق أحياء غرب القاهرة والأزبكية وعابدين والموسكي والوايلي وباب الشعرية وبولاق أبو العلا ووسط القاهرة ساهم في التعجيل بتطبيق المرحلة الثانية بمنع سيره بأحياء مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر شرق ومدينة نصر غرب بالمنطقة الشرقية والمعادي والمقطم والسيد زينب بالمنطقة الجنوبية.
ونوه المحافظ الي ان قرار منع سير التوك توك يتم بالتنسيق بين الادارة العامة لمرور القاهرة والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية للتحفظ علي اي مركبة توك توك مخالفة يتم ضبطها ولا يتم تسليمها إلا بعد
وشدد المحافظ علي مسئولي المرور ورؤساء الاحياء المعنية بالالتزام الكامل بتنفيذ القرار بكل حسم علي المخالفين، مطالبا بوجود نقاط ارتكاز للمراقبة خاصة علي حدود الاحياء التي لم يشملها الحظر بعد للسيطرة علي عدم دخولها الاحياء المحظورة.
وشدد المحافظ علي ضرورة وجود رقابة مشددة علي السرفيس خاصة تلك المركبات المتهالكة التي يركبها الصبية الصغار ولا تحمل اي تراخيص، مشيراً الي ان هذه الظاهرة تنتشر في المرج وعيم شمس والمطرية والبساتين ودار السلام؛ حيث تلاحظ وجود ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في بعض الاحياء وهي سير سيارات ميكروباص جديدة بدون لوحات معدنية او بلوحات مسروقة.
وطالب المحافظ بمراجعة تراخيص كافة السيارات وليس تحصيل الغرامات فقط وطالب رؤساء الاحياء بالتنسيق مع المرور والامن للقضاء علي هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الكاميرات التي سيتم تركيبها عند الحصول علي تراخيص المحلات الجديدة او تجديد تراخيص المحلات القديمة سيتم مراجعتها عن طريق المباحث للتأكد من مطابقتها للمواصفات .