ضابط أمن الرئاسة: تسريب وثائق الأمن القومي تم بعلم مرسي وعبدالعاطي
أكد الشاهد الثالث في قضية "التخابر مع قطر" - التي تنظرها جنايات القاهرة - أنه من المستحيل أن يقوم المتهم الثالث في القضية "أمين الصيرفي" سكرتير الرئيس المعزول بنقل أي وثائق سرية تتصل بالأمن القومي من مؤسسة رئاسة الجمهورية وخاصة قصر الإتحادية دون علم المتهم الأول رئيس الجمهورية الأسبق "محمد مرسي" أو مدير مكتبه المتهم الثاني "أحمد عبد العاطي" .
وتابع الشاهد والذي يعمل ضابطاً بأمن الرئاسة إجابته على سؤال المحكمة بخصوص التحريات بهذا الشأن مشدداً بأن الوثائق إذا ما تم تسريبها وفق الصورة المرسومة فإنها خرجت برفقة "أمين الصيرفي"، مشيراً الى أنه غير مسموح له أن يطلع عليها من الأساس وأنه نجح في تسريبها لأنه وكعضو في سكرتارية الرئاسة لا يتم تفيتشه اثناء خروجه من مقراتها.
وأرجع الشاهد تسريب الوثائق ان يكون للانتفاع به والإضرار بالأمن القومي للبلاد ، ليسأله القاضي عن سبب قوله لذلك.. ليجيب الشاهد بسؤال آخر عن جدوى أن تصل تلك المستندات لنجلة سكرتير المعزول "كريمة الصيرفي" دون أن يكون الهدف من ذلك أن ينتفع
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات.