بدء مشاورات تشكيل الحكومة الائتلافية فى تركيا

تبدأ، اليوم الاثنين، جولات المشاورات بين الأحزاب التركية لتشكيل الحكومة الائتلافية بعد مرور 36 يوما على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يوينو الماضي والتي أسفرت عن دخول 4 أحزاب في البرلمان ولم يفز أي منها بالأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده.
وأنهى رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو، أمس الأحد، التحضيرات من أجل إجراء مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية، عقب تكليفه بهذه المهمة رسميًّا من قبل رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان يوم الخميس الماضي.
ومن المنتظر أن يجتمع داوداوغلو، اليوم الإثنين مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشداروغلو، وغدا الثلاثاء مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، وبعد غد الأربعاء مع الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش وفيجين يوكسيك داغ.
وسيجرى لقاء حزب العدالة والتنمية مع حزب الشعب الجمهوري ظهر اليوم. وكان الحزبان أوضحا في وقت سابق في تصريحات لكل منهما أنهما سيركزان في لقاءات الجولة الأولى على سماع كل منهما الآخر، وقالا إن المفاوضات والنقاشات الفعلية ستكون في الجولة الثانيّة.
ومن المنتظر أن يعرب رئيس الوزراء أحمد داوداوغلو الذي سيقترح على الشعب الجمهوري "تشكيل الحكومة معًا" عن آرائه وأفكاره بشأن الحكومة التي يرغب في تشكيلها، كما من المرتقب أيضًا أن يجيب كليتشداراوغلو على الأسئلة التي سترد بشكل كبير من وفد العدالة والتنمية.
وكان كمال كليتشداراوغلو أعلن في وقت سابق عن 14 مبدأ أساسيًّا ينبغي لمن يريد عرض حكومة ائتلافية عليه أن يتبناها، هي: تأسيس دولة القانون، وإلغاء قوانين الانقلابات، صياغة قانون الأخلاق السياسيّة، وتعزيز دولة الرفاه الاجتماعي المشكلة من إجراءات مثل علاوات للمتقاعدين على المعاش وزيادة الحد الأدنى للأجور، وبقاء رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في إطار الحدود القانونيّة وعدم حصوله على قسط من صندوق الدعم الضمني المخصص لمصروفات الدولة، وتغيير السياسة الخارجية، ومنح الشباب حرية أكثر، وإلغاء المحظورات، وإنهاء الضغط على وسائل الإعلام وقمعها، وعدم استخدام الرقابة على الضرائب كأداة للضغط، وتأسيس لجنة حسابات رادعة في البرلمان تحت إدارة المعارضة، ووضع دستور جديد، ومحاربة الفساد.
ويمكن إيجاز شروط حزب الحركة القومية للموافقة

على الدخول في تشكيل حكومة ائتلافيّة على النحو الآتي: "بقاء رئيس الجمهورية في إطار الحدود الدستورية، إنهاء مرحلة عملية السلام الداخلي مع الأكراد، مساءلة المتورطين في أعمال الفساد والرشوة والعدول عن النظام الرئاسي".
ولم يشترط حزب الشعوب الديمقراطي الكردي مبادئا أو شروطا لتشكيل الحكومة الائتلافيّة. إلا أن احتمال تشكيل ائتلاف بين حزبي العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي يبدو ضعيفًا.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من جولات تشكيل حكومة ائتلافية بين الأحزاب السياسيّة الأربعة عقب عيد الفطر، علمًا بأن مقايضات الأحزاب وتفاصيلها الفعليّة لتشكيل حكومة ائتلافيّة ستطرح في الجولة الثانية.
ويمنح الدستور التركي مهلة 45 يومًا من أجل إعلان الأحزاب عن تشكيل الحكومة الائتلافيّة ستنتهي هذه المهلة في 23 أغسطس المقبل. وحسبما ينص عليه الدستور؛ فإنه في حال عدم تشكيل الحكومة خلال 45 يومًا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر إعادة الانتخابات عن طريق استشارة رئيس البرلمان. وفي هذه الحالة يتم تشكيل حكومة مؤقتة من الأسماء التي سيكلفها كل حزب حسب نسبة عدد نوابه في البرلمان.
وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، في 7 يونيوالماضي، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده، حيث فاز حزب العدالة والتنمية بـ 258 مقعدًا من أصل 550، عدد مقاعد البرلمان، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا.