الاقتصاد السعودى الأعلى نموًا بالعالم فى 2022م

 

 

أعلن صندوق النقد الدولى فى تقريره السنوى (آفاق الاقتصاد العالمى للعام 2022م)، توقعاته أن يُسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التى تشمل (الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).

وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التى يواجهها الاقتصاد العالمي، فى ظل هبوط النشاط فى كل من روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق فى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تقديرات صندوق النقد الدولى بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التى تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفى مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية فى أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشى الجديدة لـ(كوفيد 19).

وعلى إثر ذلك، خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لأداء الاقتصاد العالمى العام الجارى والعام 2023، حيث تأثرت تقديراته بتباطؤ النمو فى أكبر ثلاثة اقتصادات فى العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة الاتحاد الأوروبي)؛ إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودى خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة فى إبريل الماضي، ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودى خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.

ويأتى هذا الإعلان بعد أقل من شهر من اختتام وفد من خبراء صندوق النقد الدولى زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، حيث أشاد الصندوق فى البيان التمهيدى الصادر فى يونيو الماضي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكداً أن الآفاق

الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادى الخارجي.

وتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع النمو غير النفطى فى المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجارى إلى 17.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلى عند 2.8% فى المتوسط، مُشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادى فيها يشهد تحسنًا قويًا مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التى تجريها الحكومة فى إطار رؤية 2030، مع تأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التى يتمتع بها القطاع المصرفي.

وأكد خبراء صندوق النقد الدولى أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد فى ضمان تحقيق انتعاش قوى وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة فى أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.