الضرائب تنفي عرض مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تردد من قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
اقرأ أيضًا.. كتاب دوري من الضرائب يوضح كيفية تطبيق التجاوز عن غرامات التأخير
وطالب رئيس الضرائب جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناءً على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
كان القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
وتم إصدار الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020، ويتم وفقًا له مراعاة عدد من الأحكام العامة، وأحكام أخرى موضوعية، وتضمنت الأحـكام العامــة التى يشملها الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 تعريفات، ونطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، والإجراءت الواجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020، وأوضحت الأحكام الموضوعية نسب وشروط تطبيق التجاوز.