رئيس القومي للمرأة: موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة الختان تتويجاً لجهود سيدات عظيمات
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة ختان الإناث، يعد تتويجاً لجهود ومطالبات سيدات عظيمات للقضاء على هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي، وتكليلاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
إقرأ أيضاً:- علماء دين: ختان الإناث حرام شرعًا دون أي استثناءات
لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم الختان في القوانين
وأوضحت "مرسي"، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث قامت في إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم الختان في القوانين، التي ضمت في عضويتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية، ونقابة الأطباء، ووزارة الصحة والسكان وبمشاركة الطب الشرعي.
اقتراح تشديد عقوبة الختان
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اقترحت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، مؤكدة أن اللجنة على عهدها منذ تشكيلها في عام 2019 للعمل بكل دأب وجد للقضاء على هذه الجريمة، وسوف تواصل جهودها في التوعية بخطورتها وأضرارها بجميع قرى ونجوع محافظات مصر.
الجدير بالذكر وافق البرلمان المصري، اليوم، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث، والتي قد تصل للسجن المشدد 20 عاما.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون يقضي بحرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض، من وظيفته، في جريمة ختان الإناث، إضافة إلى تغليظ العقوبة على المتورطين.
عقوبة الختان
وتضمنت العقوبات المشددة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ”لكل من أجرى ختانا
وإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وإذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، ونشأ عن الفعل ”عاهة مستديمة“ تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 أعوام، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما، ولا تزيد على 20 عاما.
وتقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى البرلمان المصري العظيم؛ لموافقته اليوم، على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث.