خبير نظم السلامة الجوية الدولى : الطيران المدنى إحدى دعائم التنمية المستدامة ويسهم بنسبة ١٥% فى الدخل القومى للدول
3 كيانات رئيسية تحكم المنظومة «السلطة وتحقيق الحوادث ومقدمو الخدمة».. وهو صناعة دولية لا مجال للاجتهاد بها
مصر من أهم الدول الموقعة على أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة 2016 ولها دور فعال فى اللجنة التى صاغت ذلك
عدم وجود قانون طيران مدنى محدث لأنشطة الطيران ينص على السلطات الخاصة بالجهاز الرقابى أهم التحديات الراهنة
الطيران المدنى يمثل أهمية كبيرة لجميع دول العالم وتعتمد عليه الكثير من الدول فى التنميه وتصل إسهاماته إلى ما يقرب من 15% من الدخل القومى وكم من دولة اعتمدت على الطيران المدنى وأحدثت انطلاقة كبيرة فى التنمية المستدامة وكم من دول صغيرة اعتمدت علية ليكون نقطة إتصال Hub لجميع دول العالم، ولكى يتم ذلك لابد من وضع سياسات وإستراتيجيات واضحة ومحكمة.
ولأهمية هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع خبير نظم إدارة السلامة والذى شغل العديد من المناصب المحلية والدولية، حيث عمل نائبًا لرئيس سلطة الطيران المدنى ونائبًا لرئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ورئيس مجلس إدارة لشركة الملاحة وكان عضوًا فنيًا فى لجنة خبراء العمليات بمنظمة الطيران المدنى الدولى على مدار عشر سنوات OPSP وكان لـ«الوفد» هذا الحوار..
* فى البداية نود أن تعرف لنا ما هو مفهوم منظومة الطيران المدنى وهل هناك اختلاف من دولة إلى أخرى؟
- منظومة الطيران المدنى لأى دولة تتكون من ثلاثة أركان أو كيانات هى الجهاز الرقابى أو ما يسمى بسلطة الطيران وتحقيق الحوادث ثم مقدمو الخدمة ويجب أن يعملوا جميعًا طبقًا لقواعد ولوائح لتفادى تضارب المصالح Conflict of interest
* ما المقصود هنا بمقدمى الخدمة وتفادى تضارب المصالح؟
- منذ أكثر من عشرين عامًا كانت الدول تعتمد على هيئة واحدة تسمى هيئة الطيران المدنى تجمع الجهاز الرقابى وتحقيق الحوادث ومقدمى الخدمة مثل شركات الطيران والمطارات والمراقبة الجوية، وبالتالى كان هناك تعارض فى المصلحة، فمثلًا عند حدوث حادث أو واقعة ما، سوف يكون المتهم هو الذى يقوم بإجراء التحقيق لأنهم جميعًا يعملون فى هيئة واحدة لذلك كان من أهم ما طالبت به منظمة الطيران المدنى الدولى (الأكاو) بأن يتم الفصل بين تلك الجهات ويتم تحديد الواجبات ومسئوليات والسلطات لكل منهم وان يكون ذلك إلزاميًا تقوم المنظمة بالتفتيش عليه وذلك لجميع الدول المتعاقدة وعددها 193 دولة ويتم حاليًا عرض نتائج تلك التفتيشات على المواقع الإلكترونية لعامة الناس.
* هل منظمة الطيران المدنى الدولى تقوم بالتفتيش على كل أنشطة الطيران المدنى؟
- بالطبع تقوم المنظمة بالتفتيش على أهم ركنين لمنظومة الطيران المدنى وهم الجهاز الرقابى (سلطة الطيران المدني) وإدارة تحقيق الحوادث والوقائع فإذا ثبت نجاحهم بنسبة عالية إنعكس ذلك على مقدمى الخدمة من شركات طيران ومطارات ومراكز تدريب وغيرها، ويمكن أن تقوم الأكاو بزيارة لأى مقدم خدمة للتاكد من تطبيق القواعد واللوائح الوطنية للدولة.
وفى عصر التكنولوجيا المتقدمة أصبح كل شيء متاحًا من معلومات، فعند حدوث حادث أو واقعة يتم نشرها فى دقائق لجميع دول العالم لأنها صناعة دولية لا مجال فيها للاجتهاد.
* ما هى البنود أو العناصر التى تقوم الأكاو بالتفتيش عليها؟.jpg)
- بالرغم من أن الأكاو أنشئ عام 1944 بتشكيل من 55 دولة كانت مصر من ضمن تلك الدول، وتم التوقيع على معاهدة شيكاغو إلا أن أول تفتيش على الدول كان عام 1997 ومر بمراحل متدرجه، فمنذ البداية كان التفتيش ينحصر على ثلاثة ملاحق للمنظمة: الملحق الأول رخص الطيارين والملحق السادس عمليات الطيران والملحق الثامن صيانة الطائرات وكلها تركز على شركات الطيران فقط، بالإضافة إلى الملحق الثالث عشر لتحقيق الحوادث والوقائع وهذا التفتيش أو التدقيق كان يركز على مدى قدرة الجهاز الرقابى على وضع القواعد واللوائح للتشغيل الآمن لشركات الطيران وكذا تحقيقات الحوادث التى تجريها الدولة.
وفى عام 2005 انتهج الأكاو برنامج التدقيق الشامل ليشمل جميع الملاحق وعددها 18 وكذلك المواد الاسترشادية ليغطى كافة الأنشطة من شركات طيران ومطارات ومراقبة جوية ومراكز تدريب وصيانة وغيرها...
وفى عام 2010 وفى اجتماع الجمعية العمومية للأكاو لم تتم الموافقة على الاستمرار فى هذا النهج الذى يعتمد على التطابق فقط، بل تم التوافق على أن يشمل التفتيش قياسًا لمستوى الأداء، وهذا لا يتأتى إلا بوجود نظام لإدارة السلامة لكل دولة، وطالبت الأكاو بضرورة إصدار ملحق جديد لإدارة السلامة يكون ملزمًا لجميع الدول فى خلال سنتين، ويكون عام 2012 هو بداية استخدام التدقيق من منظور الرصد المستمر Continuous Monitoring Approach وهو ما يطبق حاليا باستخدام التكنولوجيا المتطورة لمواقع الأكاو ليشمل ثمانية جوانب وهى:
قانون الطيران المدنى والقواعد واللوائح المحلية المطبقة طبقًا لآخر إصدار من المنظمة والهيكل التنظيمى الفعال للجهاز الرقابى، ثم بعد ذلك أنشطة إصدار التراخيص وعمليات الطيران وصلاحية الطائرات والمطارات والملاحة الجوية وأخيرًا تحقيقات الحوادث والوقائع الخطيرة، وفى كل جانب يتم التأكد من العناصر الحرجة الثمانية الآتية:
- مدى توافق قانون الطيران المدنى ومدى تحديثه.
- القواعد واللوائح المنظمة ومدى تحديثها.
- النظام والواجبات والمسئوليات الوظيفية.
- تأهيل مفتشين السلطة وخبراتهم.
- الإمكانيات المتاحة للمفتشين للقيام بعملهم.
- كيفية إصدار الرخص والاعتمادات والشهادات.
- إجراءات التفتيش الإلزامية على مقدمى الخدمة.
- مدى قدرة الجهاز الرقابى على حل أو تقليل مخاطر السلامة.
5- وماذا عن التفتيشات التى يجريها الاتحاد الاوروبى على الدول؟
الاتحاد الاوروبى لا يقوم بالتفتيش على الدول، حيث إن لكل دولة سيادتها، ولكن قانون المنظمة أعطى الحق لكل دولة بالتفتيش على الطائرات التى تهبط فى أراضيها للتأكد من إجراءات السلامة على تلك الطائرات وذلك لحماية مواطنيها وممتلكاتها، وأعطى أيضاً لها الحق فى التفتيش على المطارات التى تستخدمها طائراتها للتأكد من إجراءات السلامة والأمن التى تطبق على طائراتهم.
وكانت الدول الأوروبية تعمل منفردة فى السابق ولتعزيز مستويات السلامة فى أوروبا قامت بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لدول الاتحاد الاوروبى لتبادل المعلومات، فالطائرة التى تهبط فى ألمانيا مثلًا وبها ملاحظات تؤثر على السلامة تظهر فى قاعدة البيانات لكافة دول الاتحاد الأوروبى من خلال برنامج يسمى SAFA وإذا زادت الملاحظات لشركات دولة ما وأصبحت تشكل خطورة على دولهم يتم مناقشة ذلك فى لجنة السلامة بالبرلمان الأوروبى ويتم نقل ذلك إلى القنوات الدبلوماسية، لأن ذلك يعد تقصيرًا للجهاز الرقابى لعدم متابعته لهذه الثغرات وتكون الأسباب متعددة.
* من الواضح أن هناك تحديات كبيرة لمنظومة الطيران المدنى فى كثير من الدول، هل من الممكن التعرف عليها؟
- الجهاز الرقابى هو رمانة ميزان الطيران المدنى فإذا كان قويًا انعكس ذلك على جميع أنشطة الطيران بالدولة، وأهم الملاحظات التى رصدتها الأكاو للدول هى:
عدم وجود قانون طيران مدنى محدث يغطى أنشطة الطيران بالدولة وينص على السلطات الخاصة بالجهاز الرقابى.
أيضاً لا يوجد بالقانون ما ينص على أن الجهاز الرقابى له الصفة المعنوية أو الاعتبارية وذلك لإعطاء صلاحيات لرئيس الجهاز الرقابى فى توظيف الموارد المالية وفى سياسات التعيين والتدريب وغيرها طبقًا لما حدده القانون.
وأحياناً يكون الفصل بين الكيانات موثق ولكنه غير مطبق بالفعل فبعض الدول تقوم بتشكيل لجان للتحقيق فى حادث أو واقعة ما ويحدث تضارب للمصالح نتيجة عدم استقلالية لجنة التحقيق.
كثير من الدول لم تقم بتحديد مستويات السلامة المقبولة لديها لتكون مرجعًا لمقدمى الخدمة من شركات طيران ومطارات وغيرها من الأنشطة.
تعتمد التحقيقات على سياسة العقاب دون التحليل الموضوعى للحادث أو الواقعة للوصول إلى الأسباب الجذرية لها والخروج بدروس مستفادة لتفادى حدوث الحوادث مستقبلا.
* ما هى أفضل الممارسات والخبرات التى تطبقها الدول المتقدمة لنجاح الجهاز الرقابى لينعكس على المنظومة بالكامل؟
- فى الحقيقة الطيران المدنى يعتمد على خبرات تراكمية لابد أن تنتقل من جيل إلى جيل وهذا لا يتأتى إلا فى وجود بيئة مناسبة وثقافة تبدأ بسياسات وإستراتيجيات معلنة للجميع يتم فيها تحديد الأهداف وتكون متماشية مع سياسة الدولة، ثم يأتى دور القانون والقواعد واللوائح التى تصدر من الجهاز الرقابى والذى يجب أن يعمل بسلطة مستمدة من القانون وبهيكل تنظيمى مناسب وعنصر بشرى ذى خبرة ومهارة، ويتم توفير الموارد المالية وحضور ورش العمل والدورات التاهيلية والتدريبية وأن يتم اختيار عناصر فعالة تشارك فى اللجان الدولية لنقل الخبرات المتجددة.
ومع زيادة أنشطة الطيران والمنافسة الشرسة بدأت كثيرًا من الدول فى انتهاج سياسات المنافسة وعدم الاحتكار، فسمحت بإنشاء المعاهد الخاصة ومراكز التدريب والمكاتب الاستشارية، وبدأت فى فتح الاستثمار فى الطيران المدنى لغرضين أولهما: تقديم مستوى خريجين متميزى الأداء للشركات المقدمة للخدمة، مما ينعكس على تعزيز مستويات السلامة بالشركات، وهذا ما تسعى إليه سلطة الطيران المدني.
وفى نفس الوقت فإن تلك المعاهد والمكاتب سوف تفتح أبوابها للعالم بما لها من مرونة فى اتخاذ القرارات ومهارة فى التسويق، مما ينعكس على تنمية قطاع الطيران المدنى وبالتالى على ينعكس على الدولة.
والكثير من الدول لديها استثمارات عديدة فى الطيران المدنى مما يخفف من أعباء الجهاز الرقابى وتتم تلك الاستثمارات تحت الإشراف المباشر من سلطة الطيران المدنى للدوله.
* ماهو دور الطيران المدنى فى التنمية المستدامة؟
- فى البداية أود أن أشير إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وقع على أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها سبعة عشر هدفًا فى الامم المتحدة فى نيويورك عام 2016 وكان لمصر دور فعال فى اللجنة التى صاغت تلك الأهداف وهذه الأهداف تشارك فيها جميع الوزارات طبقًا لأهدافها الاستراتيجية لتحقيقها بحلول 2030 ودور الطيران المدنى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف وإستراتيجيات الطيران المدنى المنبثقة من منظمة الطيران المدنى الأكاو وهى السلامة– السعة والكفاءة– الأمن والتسهيلات– التنمية الاقتصادية– والبيئة ارتباطاً وثيقاً بخمسة عشر هدفاً من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة البالغ عددها سبعة عشر هدفاً.
وقامت منظمة الطيران المدنى الدولى الأكاو بوضع تصور بمدى تماشى الأهداف والاستراتيجيات مع خمسة عشر هدفا من أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة لتكون استرشادية لمساعدة قطاع الطيران المدنى للدول الأعضاء بالمنظمة للمساهمة فى التنمية المستدامة.
* أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة البالغ عددها سبعة عشر هدفًا، وكما أشرتم سيادتكم يمكن للطيران المدنى أن يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخمسة عشر هدفًا كيف يتحقق ذلك مع السلامة وغيرها؟
إذا كان الهدف الأول للتنمية المستدامة للأمم المتحدة هو القضاء على الفقر بجميع أنواعه فقد حددت الأكاو الهدف الاستراتيجى لها وهو التنمية الاقتصادية، لذلك أعدت وثيقة تخطيط استراتيجى لخطة عالمية للنقل الجوى (GATP) تتماشى مع هذا الهدف.
قدمت تلك الوثيقه رؤية بعيدة المدى واستراتيجية وأهداف طموحة فى إطار تنسيق النقل الجوى بين جميع الدول ووضعت الإستراتيجية لتعزيز تطوير نظام طيران مدنى سليم وأمن وفى نفس الوقت مجدى اقتصاديًا،
من خلال السياسات الاقتصادية المستهدفة والأنشطة الداعمة.
نتائج هذه المساعى للمساهمة فى نمو أنشطة الطيران المدنى وكفاءة النقل الجوي، وبالتالى، للاقتصاد والتوسع فى التجارة والسياحة تعزز هذه الأنشطة.
تسهل الأكاو وصول الدول إلى الموارد المالية لاستثمارها فى تحسين البنية التحتية والمشاريع التى يمكن أن تساعد الدول فى اتخاذ إجراءات التخفيف من حدة الفقر والتعامل مع حالات الطوارئ.
إذا نظرنا للهدف الثانى للتنمية المستدامة للامم المتحدة وهو القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين مستوى التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة ترى الأكاو أن ثلاثة أهداف إستراتيجية لها يمكن أن تسهم فى تعزيز الهدف الثانى للأمم المتحدة وهم السلامة– السعة والكفاءة– والبيئة.
بالنسبة للسلامة- تقود منظمة الطيران المدنى الدولى التطور المستمر للخطة العالمية لسلامة الطيران (GASP) التى تحدد استراتيجية لدعمها وتحديد الأولويات والتحسين المستمر لسلامة الطيران المدنى، يوفر إطارًا للتطوير. تم تطوير مؤتمر الملاحة الجوية الثالث عشر فى عام 2018 عبر مجموعة واسعة من الموضوعات الفنية والاتفاق على استراتيجيات لتوجيه التنمية وتنفيذ الخطة العالمية للسلامة الجوية.
وتشمل هذه الاستراتيجيات تنفيذ إدارة السلامة من قبل الدول ومقدمى خدمات الطيران الذين يركزون على نهج قائم على الأداء لاستكمال الامتثال للوائح التنظيمية.
السعة والكفاءة تسعى الأكاو إلى ضمان تقديم خدمات الملاحة الجوية الفعالة والشاملة من خلال التخطيط العالمى والمبادرات على النحو المبين فى الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وفى مؤتمر الملاحة الجوية الثالث عشر 2018 وضعت توصيات عبر مجموعة واسعة من الموضوعات الفنية ووافقت على استراتيجيات لتوجيه تطوير وتنفيذ الخطة العالمية للملاحة الجوية. الإصدار الجديد من GANP يتخذ نهجًا أكثر شمولية نحو أنظمة الطيران لدينا ويوفر خارطة طريق لزيادة قدرة وكفاءة الملاحة الجوية إلى استيعاب النمو السريع ولكن، فى نفس الوقت، التخفيف من المخاطر المرتبطة بتشغيل المزيد من الطائرات داخل مساحة ثابتة من المجال الجوي.
البيئة، معايير الاستدامة التى اقترحتها منظمة الطيران المدنى الدولى لإنتاج وقود الطيران المستدام، على النحو الذى تطلبه منظمة الطيران المدنى الدولى سيسهم التجميع فى تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة من خلال ضمان أن يتجنب إنتاج هذه الأنواع من الوقود المنافسة مع الغذاء، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يساعد الإنتاج المستدام لوقود الطائرات فى القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية.
تعزيز تنفيذ الممارسات الزراعية المرنة التى تزيد من الإنتاجية والإنتاج، ذلكى يساعد فى الحفاظ على النظم البيئية، التى تعزز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والطقس القاسى والجفاف، الفيضانات والكوارث الأخرى. قد يشمل هذا زيادة الاستثمار، بما فى ذلك من خلال تعزيز الدولية التعاون فى البنية التحتية الريفية والبحوث الزراعية وتطوير التكنولوجيا لتعزيز الزراعة القدرة الإنتاجية فى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموًا..
* فى الحقيقة إنه موضوع يحتاج إلى عدة حوارات لمراجعة جميع أهداف التنمية الخمسة عشر التى تتماشى مع أهداف منظمة الطيران المدنى الدولى الأكاو وانعكاساتها على جميع الدول الأعضاء هل هناك كثير من الدول قامت بتعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال أهداف واستراتيجيات الأكاو؟
- مؤشر الأداء فى ذلك يعتمد على مدى توافق الدول فى أهدافها وإستراتيجيتها مع أهداف واستراتيجيات المنظمة وأن كثير من الدول الأعضاء ليس لديها أهداف وإستراتيجيات تعمل على تحقيقها ومدى التقدم فى تطبيق هذة الأهداف وقياس مؤشرات الأداء للتعرف على مدى التقدم فى كل هدف وهذا لا يتأتى الا من خلال منظومة متكاملة فمن السهل وضع الاستراتيجية والبرامج وتكون أحياناً معلنة ولكن التطبيق ومدى التقدم فية هو المعضلة حيث يستغرق مثل هذا العمل سنوات لمتابعة مؤشر الأداء والذى أحياناً يحتاج إلى تغير السياسات طبقا للاولويات والمعطيات الجديدة الأمر الذى يستلزم المحافظة على الأهداف والاستراتيجيات ويجب أن يستمر ذلك مع تغير القيادات واستمرارية تدريب العناصر البشرية أيضاً القائمة على التطبيق أو التنفيذ من جيل إلى جيل وأن يكون ذلك موثقًا ومتاحًا لمشاركة الجميع من خلال ورش العمل لتبنى الافكار الجديدة من خلال خطة زمنية بالأولويات عندها يمكن القول لأى دولة ما تم إنجازه بالكامل أو جزئى ولم ينفذ وقد مضى خمس سنوات على التوقيع لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحديدًا عام 2016، فجميع البرامج والأهداف معلنة لا يوجد أى اجتهاد فيها سوى أن الدول تتبنى الأهداف والاستراتيجيات والعمل على تحقيقها للمساهمة الفعالة فى التنمية المستدامة.