الايجار القديم.. قنبلة موقوتة أخفقت البرلمانات المتعاقبة في نزع فتيلها
نرصد صراعات مالك يتقاضي جنيهات.. ومستأجر يطالب بالاستقرار
خلافات عميقة الجذور وصراع بين طرفين يرى كلاهما أنهما الضحية وذلك وسط حكومات متعاقبة وبرلمانات حائرة على الدخول في هذا المعترك والانتصار لتحقيق العدالة والحفاظ على السلم والأمن المجتمعي.
"قانون الإيجار القديم" ظل بمثابة لغم خطير لسنوات طويلة يؤرق الجميع منذ خمسينيات القرن الماضي، فلم يكن البرلمان الحالي أول من اصطدم بهذا القانون بل أن هذه القضية طرحت مرات عديدة للنقاش على مدار سنوات، لكن في كل مرة كان يتم التراجع عنها خوفاً من غضب المستأجرين، وتم الاكتفاء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإصدار قانون عام 1996 يتعلق بالإيجارات الجديدة، وبموجبه أصبح عقد الإيجار محدد المدة، وتزيد قيمته بنسبة سنوية، لكن هذا القانون لم يمس الإيجارات القديمة.
وعلى الرغم من حكمة البرلمان الحالي ونجاحه في إدارة العديد من الملفات، إلا أنه مع قرب انتهاء دورته الأخيرة لم يتخذ خطوات على أرض الواقع تجاه هذا القانون ليصبح مصيره معلق بالبرلمان القادم، وذلك بسبب الصراعات بين مستأجر يرى أن العقد
"الوفد" فتح هذا الملف الشائك وتطرق لكافة الاراء قانونية واقتصادية ودينية وبرلمانية، فضلًا عن سماع حجة كل من المالك والمستأجر والتعرف على أبرز القوانين التي تم تقديمها في البرلمان الحالي لتعديل قانون الإيجار القديم.