تجديد حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت 10 ملايين جنيه
قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس متهم اشترك مع ثلاثة آخرين، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم اشترك مع أشقائه الثلاثة اثنين منهم يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية، فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا، ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت نحو (10,000,000 - عشرة ملايين جنيه).
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهم اشترك مع أشقاءه فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته 10 ملايين جنيه، و3 ماكينات صارف إلى خاصين بالمشتريات- 15 دفتر شيكات بنكية- 2 دفتر ثابت بهما تعاملات المتحرى عنهم- 6 هواتف محمولة)، بمواجهته اعترف بنشاطهم الإجرامى على النحو المبين وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.