وزيرة البيئة تفتح ملفات الدول النامية وأفريقيا مع نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها في اجتماع أبو ظبي للمناخ، مع أمينة محمد، نائب مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث ناقشت مع المسئولة الأممية التحول المرحلي الذي يحدث في الاتفاقيات الدولية البيئية في إطار دور مصر الحيوي الذي تلعبه باعتبارها الرئيس الحالي لاتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى قيادتها بالمشاركة مع إنجلترا تحالف "التكيف والمرونة".
وناقشت الدكتورة ياسمين مع أمينة محمد الملفات الفنية، وكيفية مساعدة مصر في هذا التحول المرحلي الذي يسعى إليه السكرتير العام للأمم المتحدة، لإيمانه بالقضايا البيئية والتنموية، والتي يأتي على رأسها تغير المناخ، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع أن مصر تؤمن إيمانا كاملا بالعمل البيئي التنموي، وهو ما يدفعها للعمل بهمة ونشاط للحفاظ على حقوق الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، خاصة أن مصر تترأس الاتحاد الأفريقي هذا العام، وهو ما يضاعف مسئولياتها نحو القارة السمراء وشعوبها.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تحالف التكيف والمرونة الذي تترأسه مصر يحتاج إلى أن يعمل جنبا إلى جنب مع تحالف التمويل الذي تترأسه فرنسا، وتحالف الحلول المعتمدة على الطبيعة الذي تترأسه نيوزيلاندا، حتى يتم تقديم حلول متكاملة تؤدي إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها الدول النامية، خاصة المجموعات الأكثر تهديدا من الفقراء والمهمشين من نساء وأطفال وكبار سن.
كما تطرقت وزيرة البيئة إلى أهمية تفعيل صندوق المناخ الأخضر، لتوفير التمويل اللازم للدول النامية، وهو الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله هذا الصندوق، ولكن نظرا لوجود بعض المعوقات لم يتحقق الهدف.
وأكدت دكتورة ياسمين أن الاتفاقيات البيئية الدولية
من جانبها أكدت أمينة محمد أنها تدرك أهمية دور مصر في هذا الملف، وأنها على قناعة بوجهة نظر مصر حول أهمية التكامل بين التحالفات، خاصة تحالفات التكيف والتمويل، فلا يمكن فعليا تنفيذ أي شيء إلا من خلال التمويل، وهو ما يرتبط أيضا بدور صندوق المناخ، الذي نأمل من إدارته الجديدة التي تم تعيينها الشهر الماضي تغييرا جذريا يمكن الدول النامية من الاستفادة منه بالشكل المتوقع.
ووجهت أمينة محمد شكرها لمصر وتقديرها لدورها الحيوي، ووعدت بالعمل على تفعيل الروابط بين التمويل والتكيف استجابة لطلبات مصر من أجل ضمان تحقيق استفادة الدول الأفريقية والمجتمعات المحلية من هذه الجهود المخلصة للدولة المصرية.