ضبط صاحب شركة مشهورة بتهمة التهرب من ضرائب جمركية بـ9 ملايين جنيه بالإسكندرية

نجح رجال مكافحة التهرب الجمركى بالتعاون مع مباحث التهريب، فى ضبط صاحب شركة مشهورة للاستيراد والتصدير بالتلاعب فى مستندات والفواتير للإفراج عن رسالة قادمة من الخارج للتهرب من الضرائب الجمركية التى قدرت قيمتها 9 ملايين و112 ألفا و282 جنيها.

وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى مدير عام مكافحة التهرب الجمركي التزام بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث النقد والتهريب بالقاهرة من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب والتزوير فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون القيمه المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

كان السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى إخطارا يفيد بناء على المعلومات السرية التي توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالإسكندرية بقيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول البيانات الجمركية أرقام ٤٢٣٢٠ و ٤٢٦٤٩ لسنه ٢٠١٦ جمرك لوجستي ٢ الدخيله و١٤٢٣٨ و٩٢٣٤ لسنة ٢٠١٧ جمرك لوجستي ٢ الدخيلة و٣٤٧٦٦ لسنة ٢٠١٦ لوجستي ١ إسكندرية بأسعار متدنية لصنف قطع غيار وأجزاء طلمبات ضخ مياه، وعقب العرض على وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وصدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة

تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة وضبط المستندات الدالة على مخالفات الشركة، وتم تشكيل لجنة من عبدالسلام العشري وطارق فراويلة ومحمد مرسي رؤساء أقسام ومحمد سعد ومحمد عيسى مفتشي الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام وبالاشترك مع المقدم حمدي بدوي والمقدم إبراهيم عزب ومجموعة من أفراد الشرطة السرية المرافقين، وأسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية . ،وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 9 ملايين و 112 ألفا و 282 جنيها، وبلغ فرق القيمة الجمركية 7 ملايين و358 ألفا و 384 جنيها، وبلغت التعويضات المستحقة مليون و 511 ألف و45 جنيها، وبمواجهة صاحب الشأن أقر بالمخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط رقم 126 لسنة 2019 مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر  للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.