«تشريعية النواب» توافق على تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة خلال الاجتماع عقد صباح أمس لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ويتضمن مشروع القانون قواعد تنظيم التقاضى الإلكترونى أمام المحاكم الاقتصادية، حيث أتاح إقامة الدعوى والطعن فى الحكم بالطريق الإلكترونى، وأن يتم إعلان الخصوم إلكترونياً وتقديم المذكرات والمستندات وطلبات الدعوى إلكترونياً من خلال موقع مخصص لذلك، كما وضع قواعد قيد الخبراء المقيدين بجداول وزارة العدل التى تستعين بهم المحاكم الاقتصادية.
وعلق المستشار بهاء الدين أبوشقة قائلاً: إن المشروع يأتى فى ظل سعى الدولة فى المرحلة الراهنة إلى جذب الاستثمارات من خلال تحديث التشريعات بما يتواكب مع المتغيرات التى تشهدها البلاد، خاصة فى الوقت الحالى الذى يعمل فيه الجميع من أجل تأسيس دولة مصرية وطنية عصرية، ولذلك فلا بد أن تكون القوانين والتشريعات مؤازرة وتحقق هذا الهدف.
وأكد «أبوشقة» أننا أمام ثورة تشريعية تواكب مستجدات المجتمع وما نؤسس له من أن نكون أمام دولة عصرية حديثة.
وأشار «أبوشقة» إلى أن مشروع القانون يوفر مناخاً جيداً للاستثمار فى مصر ويتوافق مع أحدث القوانين فى العالم، حتى تكون مصر دولة جاذبة للاستثمار، حيث يوفر العديد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثماراتهم الجديدة فى مصر، وقد تمت مناقشة العديد من القوانين فى السابق وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، التى تحقق هذا
وأضاف «أبوشقة» أنه سبقت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة بعد مناقشته أمام اللجنة ومنعنا حبس المفلس بالتدليس بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية، الذى صدر برقم 175 لسنة 2018، حيث يهدف القانون إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، عبر استحداث نظام التحضير والوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ولكى تكون الدعوى معدة ومجهزة آليا لتلافى بطء إجراءات التقاضى، حتى يحافظ المشرع على مصالح الدائنين ويحمى حقوقهم عند تعسر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية، وأشار رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان إلى أن مناقشة مثل هذه القوانين والتشريعات المهمة أمام اللجنة داخل البرلمان إنما يصب فى هدف واحد وهو تأسيس دولة مصرية عصرية، وقد انتهت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة «أبوشقة» إلى إضافة هذا القانون العصرى الحديث إلى أجندة القوانين التى ناقشها اللجنة فى البرلمان تمهيداً لإصداره.