زعيم الأغلبية: نوافق على مبدأ تعديل الدستور.. ومصر أمام لحظة تاريخية

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إننا أمام لحظات تاريخية فى الحياة النيابية، حيث نواب الشعب المصرى يستخدمون حقهم الدستورى فى طلب تعديل بعض مواد الدستور، وهو ماسيسجله التاريخ لهذا المجلس.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان،اليوم الأربعاء، لمناقشةتقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتًا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابة تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.

ووجه القصبي تحية شكر وتقدير إلى لجنة الخمسين التى مثلت كافة فئات المجتمع وبذلت جهدا فائقا فى سبيل إعداد دستور 2014 وراعت فيه أولويات إنقاذ الدولة المصرية ، مؤكدا أنه فى ضوء أن السيادة للشعب وهو من يملك حق تعديل الدستور وفى ضوء أن دساتير الدول ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة إلى تعديلها.

وتابع القصبي: "فى ضوء أن دستور 2014 كتب فى ظروف استثنائية وبعد مناقشات عديدة مع مقدمى طلب التعديل وجدنا اننا لايمكن ان نتردد لحظة فى تقديم تلك التعديلات التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض احكام الدستور بهدف تبنى عدد من الاصلاحات فى تنظيم الحكم مستهدفين العديد من الاهداف  منها ترسيخ

تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان، وزيادة مدة  تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة والتى ظهر الواقع العملى قصورها الشديد، وإستحداث منصب نائب أو أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته فى اداء مهامه وتنظيم وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله، وإنشاء مجلس اعلى للهيئات القضائية للنظر فى شئونه المشتركة، إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية ، واستمرار تمثيل الغمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا، إنشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لإتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية.

وقد أكدت اللجنة العامة، توافر الشروط دستوريا ولائحيا فى طلب التعديل وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذى أعد بكفائه ودقة، وأوافق من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأدعو السادة الزملاء النواب للموافقة عليه.