طاقة النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب الوفدى المهندس طلعت السويدى، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها فى حضور ممثل لوزارة البيئة.

يستند القانون فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي وتأتى أهميته لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إن من المهم الإسراع في مناقشة مشروع القانون لاسيما أن لدى مصر العديد من الثروات منها الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر على سبيل المثال، لافتا إلى أن التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد الأحيائية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.

وأضاف فودة أن مشروع القانون هو بمثابة الحلم من سنوات عديدة، لا سيما بعد انضمام مصر إلى اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثلة

في صون الثروات الطبيعية التي حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد علي هذه الثروات والموارد، وأخيراً النفاذ إلي تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.

ولفت مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إلى اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، مشيرا إلى مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي بحضور الرئيس، قائلاً: "مصر تقود هذه العملية سياسيا وعلي المستوي العالمي وليس الإفريقي أو العربي فقط .. والقاهرة سباقة في الحفاظ علي الموارد الطبيعية".

وأشار مصطفى فودة إلى أن هناك أكثر من 40 دولة إفريقية لديها تشريعات وطنية بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، من خلال خبرات مصرية.