تراجع عجز موازنة الدولة.. ونمو الإيرادات 35.3% بالربع الأول من 2018/2019
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تحقيق قفزة في جميع مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 ليستمر تحسن المؤشرات المالية، حيث تراجعت نسبة العجز الكلى بالموازنة لتسجل 1.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل متوسط نسبة عجز بلغ 2.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالى الحالي تؤكد قدرة مصر علي تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالى الحالى 2019/2018، وعلى رأسها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الوزير إلى هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع إلي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة، وإقرار تعديلات قانون رسوم التنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.
وقال د.معيط إن الإيرادات العامة للدولة استمرت فى الارتفاع لتحقق معدل نمو علي أساس سنوي بلغ 35.3% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 28.9% مقارنة بنفس الربع الاول من العام السابق.
واضاف الوزير أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد تحسنًا كبيرًا في أداء الحصيلة الضريبية لترتفع بنسبة 39.8% ، رغم ارتفاعها بنسبة 52% خلال العام المالي الماضي ومقابل متوسط نمو 26% فى آخر ثلاث سنوات، حيث حققت حصيلة عدد من البنود زيادات ملحوظة مثل الضرائب على المهن الحرة 53.4% والضريبة على المرتبات 32% وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 37% .
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت فى يوليو 2018 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة التى تضمنت زيادة الأجور والمعاشات ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالى أدى إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية وتحقيق وفورات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة و إصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وتوفير موارد مالية كبيرة وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالي لزيادة الإنفاق العام علي برامج البعد الاجتماعي والاستثمارات العامة مما أسهم في تحسن معدلات النمو الاقتصادي.