السجيني: شرطة المحليات ستقضي حجج الدراسات الأمنية لمنع تنفيذ قرارات الإزالة

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مطلب شرطة المحليات هو فى الأساس مطلب حكومى وليس نيابى.

 

وأكد السجينى فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن المحافظين ورؤساء الأحياء هم من طلبوا ذلك فى جلسات المناقشات التى أجرتها لجنة الإدارة المحلية بشأن التوسع الحضارى، موضحا أن الجهود التى تبذل من جانب الهيئات والإدارات المحلية لمواجهة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات المبانى، تتطلب مواجهة حاسمة  بعناصر الاستدامة وهذه الاستدامة لا تتحقق إلا  بوجود الأذرع الشرطية.
 

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن هذه الأذرع لا بد أن أن تكون مرنة سريعة لتعمل على تنفيذ قرارات الإزالة والمخالفات وهى فى مهدها، وليس بعد أن تكون واقع يستدعى قوات

كثيرة وتتوقف دون التنفيذ بسبب الدراسات الأمنية قائلا: "شرطة المحليات ستقضي على حجج الدراسات الأمنية لمنع تنفيذ قرارات الإزالة".
​
وأشار السجينى إلى أن هدف شرطة المحليات سيكون حماية أملاك الدولة بشكل أكثر فعالية حتى لا تستمر هذه الآفات التى تعمل على تأكل التنمية فى مصر، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد جلسة مصغرة مع جميع المختصين من وزارة الداخلية لدراسة هذه الملف بشكل كامل والعمل على تنفيذه فى أقرب وقت، خصوصا أن الطلب فى الأساس حكومى.