القومي للسكان: الاستراتيجية السكانية 2030 تزيد معدل الفرد من الرقعة الزراعية

قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه في حال تم تطبيق الاسراتيجية السكانية المنضبطة 2030 سوف تكون ثمارها هو انخفاض الطلب على العمل إلى 1.5مليون بدلًا من 2.5 مليون مما سيقضي على معدل زيادة البطالة، كما سينخفض أعداد الطلبة بالمرحلة الابتدائية إلى 10مليون بدلًا من 14 مليون، وسيتم توفير حوالي من 150إلى 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة ممثلة في خدمات تعليمية، وصحية، وضمان اجتماعي وخدمات أخرى. 

 

وأضاف "توفيق" أنه من خلال تطبيق الاستراتيجية السكانية 2030 سوف يزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50 %، وسينخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22%، وسوف تكون هناك زيادة في إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37%.

 

جاء ذلك خلال مشاركته الندوة التثقيفية للواعظات والداعيات والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حول قضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية وذلك بمسجد النور بالعباسية.

 

وأشار "توفيق" إلى أنه هناك عوامل عديدة لتطبيق الاستراتيجية السكانية ومنها كسب التأييد الجماهيري، وزيادة الوعي المجتمعي من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية، والتصنيع واستخدام التكنولوجيا، وتوافر البيانات، والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر، من خلال محاربة الموروثات الخاطئة، وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، واكتساب المهارات والتدريب المهني، وضرورة تنمية الريف.

 

وتابع "توفيق" أن هناك 25% من السكان يتمركزون في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة والقليوبية)، مؤكدًا أن معدل الإنجاب الحالي 3.5 طفل لكل سيدة وإذا استمر على هذا المنوال سيصبح عدد سكان مصر في 2030،  127.6 مليون نسمة، وإذا نجحنا في الوصول إلى معدل 2.4 سيصبح عدد السكان في 2030 هو 112.7 مليون نسمة، بمعدل نسبة انخفاض 13% سنويًا، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نصيب الفرد في جميع الخدمات بحوالي 20% سنويًا.

 

 وأكد "توفيق" أنه في ظل معدل التضخم المتوقع ستزيد نسبة الفقر من 27.8% في 2015 إلى أكثر من  %30 في 2020، وسيستلزم ذلك وجود برامج جديدة للتضامن الاجتماعي وضخ المزيد

من الدعم، لافتًا إلى أنه هناك حوالي 28.5ألف فدان تهدر سنويًا في البناء وإنشاء العشوائيات، 3.5 ألف فدان منفعة عامة، 4 آلاف فدان تبوير، مشيرًا إلى أن حوالي 330 ألف فدان يتم إهدارها كل 10 سنوات بالإضافة إلى ضعف إنتاجية الأراضي الجديدة وتقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة، لذا مطلوب استصلاح واستزراع أراضي جديدة بمعدل حوالي نصف مليون فدان كل 5 سنوات ليواكب الزيادة السكانية.

ولفت "توفيق" إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياة النقية يتناقص بحوالي 11%  نتيجة الزيادة السكانية وهو ما يعكس الحاجة إلى إيجاد بدائل لسد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة مما يمثل عبء إضافي على ميزانية الدولة.

واستطرد "توفيق" أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفاعليات التي ينظمها المجلس بهدف رفع الوعي السكاني لدى مختلف فئات المجتمع خاصة الداعيات والواعظات للحد من الزيادة السكانية ضمن أهداف الاستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، والتي تتناول قضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث من خلال المحاضرات والمناقشات بين الحضور.

وأضاف "توفيق" أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية تدريب الأئمة والدعاة للتوعية الشاملة لتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية سواء المفاهيم الشرعية والعلمية، حيث شارك في فاعليات الندوة خبراء ومتخصصين في مجالات السكان والصحة الإنجابية وقضايا الأسرة بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتي الصحة والأوقاف والمجلس القومي للمرأة.