أسعار الغاز تحرق صناعة الطوب
تواصل حكومة المهندس شريف إسماعيل قرارات الإصلاح الاقتصادى لسد عجز الموازنة وتقليل الدين العام للدولة من خلال زيادة أسعار السلع وعلى رأسها رفع أسعار الوقود.
ولكن خطوات الحكومة تواجه بانتقادات كثيرة لأنها تتم دون رؤية للآثار الاقتصادية والاجتماعية التى تعود علي قطاعات إنتاجية كثيرة، منها، مصانع الطوب الطفلى، وهو ما يؤدى إلى انهيار أكثر من 300 مصنع للطوب فى منطقة عرب أبو ساعد بمدينة حلوان التى تعتبر أكبر منطقة لصناعة الطوب فى العالم.
ويأتى تشريد أكثر من نصف مليون عامل كأحد أبرز النتائج المترتبة على قرار زيادة أسعار الوقود، نظرًا للآثار السلبية المترتبة على استهلاك الغاز والسولار.
ولا يعتبر قرار زيادة أسعار الوقود المشكلة الأولى التى تعرضت لها مصانع الطوب الطفلى بل مرت المصانع بالعديد من المشكلات منذ قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق بخفض معدلات توريد الغاز لمصانع الطوب، ووصل الأمر إلى قطع الغاز بشكل كامل عنها مما أصابها بالشلل التام والتوقف عن الإنتاج.
ولم يقتصر دور هذه المصانع على المجتمع المحلى فقط إذ يمتد إلى توفير العملة الصعبة من خلال تصدير الطوب إلى ليبيا والأردن والجزائر والسعودية، فضلاً عن احتمالية زيادة معدلات التصدير، وهو ما يؤدى إلى تنمية الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة بعد وجود استثمارات فى منطقة عرب أبوساعد تزيد على 3 مليارات جنيه.
ويعمل أكثر من 270 مصنعًا فى المنطقة بالغاز الطبيعى منذ 2003، بعد اتفاق الحكومة الكندية على منحة لتشغيل 50 مصنعًا بالغاز بدلاً من المازوت على أن يتحمل أصحاب المصانع 50٪ فقط من تكلف الغاز حتى وصل عدد المصانع التى تعمل بالغاز إلى 270 مصنعًا عام 2011.
خالد محمد أبوغريب عضو جمعية أصحاب مصانع الطوب يقول: إن زيادة أسعار الوقود تؤدى إلى الإضرار بـ750 ألف شخص، بشكل مباشر وغير مباشر. لافتًا أن القرار سيؤدى إلى تشريد العمالة المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بمصانع الطوب.
وأكد «أبوغريب» أن الدولة تدفعهم للعودة إلى المازوت والسولار، مضيفًا أن وفير الغاز الطبيعى بالأسعار المناسبة للمصانع وفر أكثر من مليارى جنيه للدولة تهدر فى استيراد المازوت والسولار الذى تعتمد عليه بعض المصانع حتى الآن. وأشار إلى أن العديد من مصانع الطوب تعانى العديد من المشكلات منذ أكثر من عام بسبب القرارات الاقتصادية التى اتجهت إليها فى الشهور الماضية وعدم وجود المازوت طوال الأشهر الماضية تسبب فى تشريد مئات من العمال بسبب حالة الركود التى ضربت السواق قائلاً: الحكومة تتسبب فى المشكلات وتكرر أخطاؤها بسبب قرارات زيادة الأسعار.
وأضاف: العمالة هى المشكلة الحقيقية لمصانع الطوب بسبب عدم وجود تأمين عليهم وقطع عيشهم وتقود قرارات الحكومة بزيادة أسعار الوقود نحو 2000 مصنع إلى الركود والانهيار بعد غلاء أسعار الطوب الذى يعتمد عليه السوق بنسبة 100٪، فالزيادة فى أسعار الغاز ومدخلات الإنتاج يتحملها المستهلك.
ويرى «أبوغريب» أن قرار الزيادة فى الأسعار قضى على آخر أمل للعاملين بمصانع الطوب، فالمصانع معظمها كان مغلقًا منذ فترة طويلة بسبب عدم وجود الغاز قائلاً: أصحاب المصانع كانوا يسعون للحصول على الوقود لتشغيل المصانع والإنتاج حتى ولو لجأوا للسوق السوداء للمازوت والغاز، ولكن قرار الزيادة لن يدفع أصحاب المصانع إلى شراء الوقود من الطريق الرسمى ولا السوق السوداء.
وأضاف «أبوغريب»: سعر الطوب ارتفع
عاطف هليل صاحب أحد مصانع الطوب يؤكد أنه أغلق مصنعه بعد أن وصلت مديونيته لأكثر من 3 ملايين جنيه بسبب زيادة أسعار الوقود قائلاً: أنا لحقت نفسى وبعت المصنع بالخسارة علشان أقدر أعيش.
وأضاف «هليل»: الحكومة لا تهتم بمصانع الطوب المتطورة وتساوى بينها وبين المصانع التى تعمل بالمازوت وهو ما أدى إلى خسارة فادحة للمصانع التى تحافظ على البيئة وتعمل بالغاز الطبيعى، لافتًا إلى أن مديونيات مصانع الطوب تتراوح بين مليونى و4 ملايين جنيه بعد قرار تحريك سعر الوقود فى مصر.
وأضاف: زيادة أسعار الوقود أدت إلى ارتفاع سعر تكلفة الغاز فى المصانع لأكثر من 70٪ من الدخل الشهرى للمصانع وهو ما جعلها غير قادرة على سد مديونياتها فى السوق المحلى أو تحسين مستوى العاملين بها، وانخفض معدل استهلاك الطوب فى سوق الإسكان فى مصر إلى 50٪ بسبب حالة الركود التى تسببت فيها قرارات الحكومة وتحريك أسعار الوقود.
قال «هليل»: إن قرارات الحكومة تعمل ضد تنمية الاقتصاد أو النهوض وتحسين حالة البلاد، مضيفًا أن البلاد لا تمتلك سوى 3 مصانع متطورة بجودة عالية يتم تصدير إنتاجها، لافتًا إلى أن خامات الطوب المصرية هى الأعلى جودة فى العالم لكن الحكومة لا تهتم بها فى الفترة الحالية.
وقال هشام صلاح غريب أحد أصحاب المصانع إن ارتفاع أسعار الوقود خصوصًا الغاز سيؤثر بشكل أساسى على سعر الخامات المستخدمة فى صناعة الطوب وبالتالى سيؤدى إلى ارتفاع سعر الطوب للمستهلك.
أوضح «غريب» أنه لا يمكن الاستغناء عن أى من العمالة فى المصانع لأن كل فرد مؤثر فى مهمته وإذا تم الاستغناء عن عامل واحد سيؤدى إلى فقدان جزء فى مراحل العمل، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدى مباشرة إلى ارتفاع أسعار بيع الطوب الطفلى إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل وبالتالى كلما زاد السعر قل الطلب على الشراء مما يؤدى إلى حالة ركود فى الأسواق وتراجع الإنتاج.
اقرأ ايضاً
