"الوفد" أول من كشفت مخالفات حبيب العادلي في "الاستيلاء على أموال الداخلية"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها بحبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 7 سنوات،  وعدد من قيادات الوزارة السابقين من بينهم نبيل خلف المدير المالي لوزارة الداخلية.

وبذلك الحكم تم اعادة العادلى الى السجن بعدما كان قد حصل على البراءة فى قضية القرن بتهمة قتل متظاهرين 25 يناير ، وكأن اموال وزارة الداخلية لعنة ستظل تطارده خاصة انه قد تحصل لنفسة وباقي المتهمين على مبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.

وكانت "الوفد" أول من نشرت المخالفات المالية والأموال التي استولي عليها حبيب العادلي هو ونبيل خلف المدير المالي لوزارة الداخلية،  دون وجه حق وبعض قيادات وزارة الداخلية، قبل قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في الواقعة، وهو ما استند اليه الجهاز في ما كتبته في عددها الصادر الصادر يوم 3 مارس 2011م، فتم نشر مستندات تثبت تحصل الوزير الاسبق من عدد من الهيئات والمؤسسات على مبلغ يقرب من 3 ملايين تسدد اليه شهريا تصرف له على سبيل الحماية من خزانة تلك الموسسات والهيئات، تشمل هذه المبالغ 200 ألف جنيه من الدكتور فتحي  سرور رئيس مجلس الشعب تصرف شهريا تحت بند الحماية ويستولي الوزير منها على 80 ألفاً يتسلمها أحد الضباط المقربين ويقوم بتسليمها له في مكتبه بالوزارة.

ونشرت "الوفد" عبر أعدادها، قيام "خلف" بتهريب تلك الأموال من مصر الي لبنان ثم الي ألمانيا كما كشفت عن الأرقام الحقيقية التي تفوق 2 مليار و500 مليون جنيه التي استولي عليها الوزير الأسبق وبعض قيادات وزارة الداخلية.

كما نشرت "الوفد" تفاصيل كيفية تسهيل نبيل خلف، المدير المالي لوزارة الداخلية، حصوله علي تلك الأموال وقيام وزير الداخلية الأسبق بتخصيص عدة سيارات لخلف وعمل خط سير له، وتعيين الخدمات اللازمة له أثناء ذهابه الي مقر وزارة الداخلية والعودة الي منزله بمصر الجديدة، وكذلك جميع تحركاته بمصر ولبنان، وقيامه في ذلك الوقت بفرض امبراطورية في نقل وتعيين الضباط واللواءات فأنشأ خلايا من الفساد لهم في وزارة الداخلية.

كما تم انتدابه موظفًا بوزارة المالية في عهد اللواء حسن الألفي والذي اصدر قرار تعيينه اللواء أحمد كشك، مساعد اول الوزير الاسبق  لقطاع المالية بوزارة المالية، توغل بعدها نبيل خلف في الوزارة هو وبعض اعوانه وحولها الي عزبة للنهب والسرقة.

وتعتبر جريدة "الوفد" هي التي أثارت تلك القضية من خلال تناولها لها عام 2011 كما تعتبر الجريدة الوحيدة التي حاكمت العادلي وتناولت موضوعاته هو ورجاله وأعوانه بالوثائق في قضية الصخرة التي تم حبس "العادلي" فيها 3 سنوات، وقضية الاستيلاء على أموال الداخلية، التي حكمت المحكمة بالسجن المشدد عليه 7 سنوات.