رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

وزير الزراعة يلتقي وفدًا من الفلاحين لبحث مطالبهم

 الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

إلتقى الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بوفد النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام خالد عبدالمنعم مجاهد عضو مجلس النواب، لبحث مطالب الفلاحين والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وقدم وفد النقابة التهنئة للوزير الجديد على منصبه، مطالبين بفتح أبواب الوزارة المغلقة لكل الفلاحين والمزارعين على اختلاف توجهاتهم وارائهم السياسية ،وفى مقدمتهم المعارضين لسياسة الوزير والحكومة.

وقال النوبى أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين: إن وزير الزراعة رحب بوفد النقابة واستمع إلى مطالبهم المشروعة، ووعد بتقديم الدعم الكامل للفلاح المصرى بكافة محافظات مصر، مؤكدا أنه ضد سياسة الأبواب المغلقة ،وأنه أعطى تعليماته باستقبال المعارضين للوزارة قبل المؤيدين لها، وأن مكتبه مفتوح للجميع دون استثناء على مدار 24 ساعة

وأوضح أمين عام الفلاحين فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: أن وفد النقابة عرض على الوزير 10 مطالب ملحة تواجه الفلاحين وفى مقدمتها مشكلة التأمين الصحى على الفلاحين ،وتدهور زراعة القطن ،وتراجع المساحات المنزرعة ،وعدم تطبيق المادة رقم 29  من الدستور المصرى التى تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح ،وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالإضافة الى عدم تخصيص معاش للفلاحين،وارتفاع مديونيات الفلاحين ببنك التنمية والائتمان

الزراعى، وملاحقة الفلاحين،وعدم وجود آلية محددة لاستلام المحاصيل الإستراتيجية. 

وأضاف أبواللوز: أنه عرض على الوزير أزمات نقص مياه الري فى نهايات الترع، وارتفاع أسعار الأسمدة خلال الشهر المقبل، وغياب الارشاد الزراعي ،وانتشار المبيدات المهربة والمحظورة بالاسواق، لافتا إلى أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وعدنا بالعمل على حل تلك المشكلات العشرة خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا خلال لقائه بوفد الفلاحين أن الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومى المصرى ، وأن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالفلاح ، وأن عام 2017 سوف يكون بداية نهضة زراعية حقيقية للفلاح حيث سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحة المنزرعة منها ،بجانب توفير الحملات القومية للزراعة لتوعية الفلاحين بضرورة التوسع في زراعتها بجانب التوسع فى زراعة الخضر والفاكهة.