بيان عاجل لرئيس النواب بوقف عرض إتفاقية ترسيم الحدود على البرلمان

تقدم النائب إبراهيم عبدالعزيز حجازي، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، مطالبًا بوقف عرض إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لتعارضها مع المادة 151 من الدستور المصري لعام 2014.

وتنص المادة على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

 

وقال حجازي، في بيان صحفي له اليوم الخميس: "بناء عليه فإن مجلس الوزراء المصري ليس ذو صفة في ابرام الاتفاقيات الدولية، وليس ذو صفة ان يرسل إلى مجلس النواب الاتقاقيات الدولية المبرمة، إنما طبقًا للمادة

151، فإن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي له الحق في إبرام المعاهدات الدولية وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي".

 

وأكد أن منطوق الحكم برفض الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية يضع هذه الاتفاقية فى حكم العدم، وبناء عليه فإن مناقشة أي اتفاقية "طبقا للمادة 151" تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل؛ حيث إن قرار المحكمة الإدارية العليا أكد مصرية جزيرتي "تيران و صنافير".