«برايم»: تداعيات تعويم الجنيه على التضخم مستمرة حتى يوليو المقبل
توقعت إدارة بحوث برايم المالية تأثيراً سلبياً لزيادة معدلات التضخم التى وصلت 24٫3٪ على أساس سنوى 2016 على معدلات نمو الاستهلاك الخاص، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل النمو للعام المالى الحالى.
وأعلن جهاز الإحصاء مؤخراً معدل التضخم لحضر مصر فى ديسمبر 2016 وسجل رقما تاريخيا، ليصل إلى 23٫3٪ على أساس سنوى (24٫3٪ لإجمالى الجمهورية) مقارنة بنحو 19٫43٪ فى نوفمبر 2016. من جهة أخري وصل معدل التضخم الشهري الي 3.10% بالمقارنة بنحو 4.85% في نوفمبر 2016.
قالت برايم فى مذكرة بحثية إن الزيادات الهائلة فى الأسعار تجاوزت توقعات «برايم»، لتعكس بذلك الصعوبات المستمرة على أثر قرار تعويم العملة المحلية فى نوفمبر الماضى، وعليه فمن المتوقع أن ينكمش معدل نمو الاستهلاك العائلى خلال العامين الماليين 2016/2017 و2017/2018 ليسجل 3٫5٪ على أقصى تقدير بالمقارنة بنحو 4٫6٪ فى العام المالى 2015/2016.
وتتوقع «برايم» انخفاض مساهمة الاستهلاك العائلى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 2٫9 نقطة مئوية بنهاية العام المالى الحالى، بالمقارنة بنحو 3٫8 نقطة مئوية فى العام المالى السابق، ولا يتوقع زيادة فى الاستهلاك العائلى فى المستقبل القريب، وحيث إن الاستهلاك العائلى يمثل حوالى 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى فانخفاض معدل نموه سيخفض من توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لنحو 3٫3٪ بنهاية العام المالى الحالى، بالمقارنة بنحو 4٫3٪ فى العام السابق، وبالتالى متوقع استقرار أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.
وأشارت برايم إلى أنه رغم زيادة معدل التضخم بصورة تاريخية، إلا أنه تضخم مدفوع بالتكلفة لا بالطلب، وذلك على إثر ضعف العملة المحلية،
كما توقعت «برايم» أن تستمر التقلبات فى سعر الصرف لفترة أطول من توقعاتنا السابقة، وذك قبل أن تستقر وتصل إلى سعر صرف منخفض عن الحالى، لا نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أقل من 20٪ فى الشهور المقبلة حتى نهاية العام المالى الحالى، وعليه فقد تمت مراجعة توقعات للتضخم للعام المالى الحالى 2016/2017 لنراه مسجلاً ما بين 19٫5٪ - 20٪.
