حبس الأمين العام السابق لمجلس الدولة 4 أيام بتهمة "الرشوة"
وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، على قرار حبس المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت إليه النيابة العديد من الاتهامات، خلفية قضية الرشوة التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير عام إدارة المشتريات بمجلس الدولة واثنين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا، وهى اتهامات بتلقي رشوة مالية لأداء عمل من أعمال وظيفته والاخلال بواجبات الوظيفة.
حيث واجهت النيابة شلبي بوقائع الاتهام المنسوبة إليه، والتي تم الكشف عنها
كان مجلس الدولة قد اصدر بيانًا فى 31 ديسمبر قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص جميع المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الأعوام الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.