أزمة بسبب عدم خفض الجمارك على سيارات المعاقين

كشفت مذكرة لرئاسة الجمهورية عن حالة من الغضب لدى بعض فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يستخدمون السيارات في تنقلاتهم وحياتهم اليومية حيث زادت أسعار جميع السيارات المستخدمة في هذا الغرض بنسبة تخطت 75% وهو ما أدى إلى عدم قدرة بعض هذه الفئات على شراء تلك السيارة خاصة مع الإعاقة التي تخطت نسبة 60% وهو ما دفع عددًا كبيرًا من ذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ عددهم ما يقرب من مليون شخص إلى مخاطبة رئاسة الجمهورية من أجل رفع الجمارك عن تلك السيارات أو تخفيضها حتى تتمكن تلك الفئة من مواصلة حياتها بشكل يحفظ عليهم آدميتهم.

وتؤكد هدى أبو المعاطي من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي أرسلت مذكرة لرئاسة الجمهورية في هذا الشأن قائلة: لقد خاطبنا رئاسة الجمهورية والرئيس السيسي بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجوهنا خاصة وأننا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمثل السيارة لنا ضرورة في التنقل وقضاء حوائجنا والذهاب إلى أعمالنا خاصة وأننا من الفئات الأولى بالرعاية كما أكد على ذلك الرئيس نفسه وهو ما نحاول أن نؤكد عليه للمسئولين في الأجهزة التنفيذية دون جدوى.

وتضيف: السيارات المجهزة لفئاتنا وصل سعرها إلى الضعف بسبب ارتفاع سعر الدولار فأصبح سعر السيارة في ميناء بورسعيد بعد إضافة الجمارك عليها يصل إلى 80 ألف جنيه بعد خصم مبلغ 20 ألف جنيه وهي النسبة التي أقرتها القوانين وهذه النسبة منخفضة للغاية إذا ما قيست بالأسعار هذه الأيام، خاصة وأن هناك تنوعًا في ماركات السيارات وأن الحكومة أعدت مشروع قانون للمعاقين احتوى على بند رفع الجمارك عن سيارات المعاقين، لكن وزير المالية تدخل وألغى هذه المادة مؤكدا أن «حالة البلد لا تسمح» وهو ما يزيد اعباءنا خاصة وأن أعداد المعاقين في مصر تخطت 13 مليونا لكن من يستخدم السيارة في تحركاته لا يتعد مليون شخص والسيارة أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي.