مصر توقع الدفعة الثانية من تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار
وقعّت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.
صرحت الدكتورة سحر نصر، بأن هذا التمويل سيسهم فى دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، ويتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة أسهمت فى دعم البرنامج المصرى المقدم إلى البنك الدولى.
وأوضحت أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر فى البنك، والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة، و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، التي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلًا قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويلًا قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب، مشددة على حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لأنهما يقومان بدور كبير فى دعم المشروعات التنموية.
وذكرت أن البرنامج المدعم من البنك الدولى، سيسهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب
من جانبه، قال أسعد عالم: "يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر".
وأضاف: "منذ يومين وافق البنك الدولى على هذا التمويل الذى نوقعه اليوم، وهو تلقى مساندة كبيرة من المجتمع الدولى، خلال تصويت مجلس إدارة البنك الدولى، وهو دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التى يتم اتخاذها فى مصر، وإيمانًا وثقة فى قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل فى المجتمع، وكما أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استخدام هذا التمويل فى دعم القطاعات التنموية، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلى الصرف الصحى فى المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعى إلى المنازل، والإسكان الاجتماعى، وشبكات الأمان الاجتماعى، وتوفير فرص عمل فى قنا وسوهاج، وكما تعلمون فإن البنك الدولى مشترك فى عدد من المشروعات الداعمة للبنية الإساسية لمصر".
وأكد "عالم" على الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولى، من خلال وزارات عدة أسهمت فى التحضير لهذه الاتفاقية التى يتم توقيعها اليوم تحت قيادة وزارة التعاون الدولى، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الأفريقى وعدد من الشركاء الدوليين الذين أسهموا فى تقديم منح لدعم مشروعات التنمية فى مصر، معربًا فى نهاية كلمته عن تطلع البنك لتحقيق تغير حقيقى فى حياة المصريين.
