الأموال العامة تتحفظ على أوراق قضايا رشوة خاصة بسكرتير مجلس الدولة
أمرت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد أبو المعالي، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحام العام لنيابات غرب القاهرة، التحفظ على أوراق ومستندات الجلسات، فى واقعة رشوة سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وموظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحام حر لاتهامها بتلقى مقدم رشوة 150 ألف جنيه من صاحب شركة استثمار عقارى بهدف التسهيل فى تقنين يد الشركة على قطعة أرض بمساحة 2000 فدان بطريق الواحات.
وتتحفظ النيابة على تلك المستندات بسبب قيام سكرتير الجلسة بتغيير مواعيد الجلسات لصاحب الشركة، وتقديمها لسرعة تخصيص الأرض له قبل اصدار القانون الجديد.
وكانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، من ضبط كل من "ث. أ"، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و"ب. و"، موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ"، محامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه.
وقدم "ع. م"، الممثل القانوني لشركة "ع. م"، قطاع خاص، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوي القضائية
وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التى أذنت بمراقبة المتهمين.
وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الأموال العامة، تم ضبط المتهمين جميعا، وباشرت تحقيقاتها، وأمرت بتاريخ 2 / 11 / 2016 بحبسهم 4 أيام احتياطيا ولا تزال التحقيقات جارية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ومبلغ 75 ألف جنيه مقدم الرشوى التى حصل عليها، وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.
الأموال العامة تتحفظ على أوراق قضايا رشوة خاصة بسكرتير مجلس الدولة