«النواب» يتهم.. والحكومة تنفى وجود أزمة في الأنسولين

هددت نائبات بلجنة الشئون الصحية، اليوم الاثنين، بالانسحاب من اجتماع اللجنة الذى ناقش أزمة نقص الأدوية والمحاليل والأنسولين وأدوية التخدير بجميع المحافظات. وجاء تحفظ النائبات خلال مداخلة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة رشا زيادة والذي نفت فيه وجود أزمة أو عجز، وحمَّلت وسائل الإعلام مسئولية عدم نقل حقيقة الأوضاع، وأنها مجرد شائعة.

واعترضت النائبة إليزابيث شاكر على مداخلة ممثلة الحكومة، وبأنها تنقل عكس ما يحدث على أرض الواقع، خاصة في محافظات الصعيد. وطالب رئيس اللجنة محمد العماري النائبات بعدم مقاطعة ممثلة الحكومة وتسجيل اعتراضهن مكتوباً، الأمر الذي زاد من غضبهن ثم لم يعترض الرئيس علي انسحابهن، بينما تدخل زملاؤهن لتهدئتهن وقامت النائبات بمناقشة ممثلة الحكومة التي أصرت علي إدراج ما يثبت صحة كلامها بالمضبطة. وقالت في نهاية حديثها علي استحياء: «ناس بتموت ومش لاقية الدم وأدوية التخدير، الموضوع في رقابتنا وربنا حيحاسبنا».

ووقعت أزمة كبيرة داخل لجنة الصحة في نهاية الاجتماع، بعد ما طالب النائب الدكتور محمد سليم برفع أسعار الأدوية المستوردة بعد تحرير سعر الصرف، مع استمرار الأدوية المحلية كما هي، وبرر مطلبه برفع الأسعار المستوردة بعدم وجود بديل لها في

مصر، الأمر الذي أثار غضب النواب أعضاء اللجنة وقاطعوه، حيث رفضوا زيادة أسعار الدواء سواء المحلية أو المستوردة.

وطالب نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة الإسراع من الانتهاء من مشروع القانون الخاص بمنظومة التأمين الصحي، لحل أزمة ارتفاع تسعيرة الدواء في مصر، مطالبين بتدخل أجهزة الدولة لدعم صناعة الدواء، وتنفيذ وعود رئيس الوزراء الذى أكد تخصيص مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم صناعة الدواء في مصر، جاء ذلك خلال المناقشات الساخنة لأعضاء اللجنة، أمس الاثنين، لطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال بشأن سياسة صناعة الدواء المصري الوطني.

وانتهي اجتماع اللجنة بتوجيه رسالة طمأنة للشعب المصري بعدم رفع أسعار الدواء، وأطلقت اللجنة مبادرة لدعوة وزراء الصحة والصناعة والاستثمار والمالية للوصول لحل جذري لأزمة الدواء في مصر.