البرلمان يناقش أول قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية في مصر قريبًا

أعلن النائب أحمد بدوي عضو البرلمان عن طوخ وقها، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم قريبا مناقشة أول قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية في مصر ووضع ضوابط لعمل المواقع الإلكترونية، خاصة التي تعمل تحت بير السلم وتبث أخبارا كاذبة بعيدا عن ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، مشيرا إلى أنه لدينا قرابة 5 آلاف موقع إلكتروني وإخباري وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على نشر الشائعات والأكاذيب وبث الفتن في المجتمع، وبدون أي ضوابط وأي قواعد مهنية وتبث أخبارا كاذبة على مدار الساعة بعيدا عن أخلاقيات مهنة الإعلام.
أوضح بدوي أن لجنة البرلمان ستبدأ غدا أولى خطوات مناقشة الآليات اللازمة للبدء في وضع القانون وطرحه لإقراره في أقرب وقت.
أضاف بدوي أنه تقدم بطلب للجنة التشريعية بالمجلس يطلب فيه ضرورة تغليظ العقوبة في قانون الإعلام الموحد على المواقع التي تنشر الفتن حفاظا على الأمن القومي في إطار التكامل بين لجان

المجلس، وحتي يخرج القانون بآليات قانونية ودستورية، واضحة تكفل حماية الوطن من سموم هذه المواقع وتضع إجراءات سليمة لترخيصها.
أوضح بدوي أن قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية لا يعني على الإطلاق التضييق على الحريات أو منع نقد الحكومة أو المسئولين، بل إننا نؤكد على أن السوشيال ميديا أحد وسائل التعبير عن الرأي الحر بشرط عدم التجاوز أو الإساءة لأحد وهناك قوانين في هذا الشأن أصدرتها بعض الدول.

وقال النائب، إن اللجنة سوف تدرس كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء أو الخبراء المتخصصين في مجال الاتصالات بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.