تفاصيل جديدة في قضية محاولة انتحار شاب حرقًا بالدقهلية

قررت نيابة طلخا بالدقهلية إخلاء سبيل "محمد السيد حامد السيد"، 28 سنة، من ديوان مركز شرطة طلخا بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبًا لسبب آخر، إثر قيامه بتسلق الحواجز الحديدية الجانبية لكوبري المشاة ببندر طلخا، وبحوزته زجاجة بلاستيكية بها مادة بترولية "بنزين" مهددًا بإشعال النيران بنفسه.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ألقت القبض على شاب حاول إشعال النيران بنفسه والانتحار من أعلى كوبري طلخا، وقيام القوات بإسداء النصح والإرشاد له، وامتثاله وتخلصه من المادة البترولية بسكبها أرضًا، ونزوله من أعلى الحاجز الحديدي بواسطة سلم حديدي بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا بقيام شاب باعتلاء كوبري المشاة (طلخا ــ المنصورة) مهددًا بإشعال النيران بنفسه.

انتقل العميد إيهاب شبانة، مأمور مركز طلخا، والرائد أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء هشام الجوهري وعمار الجداوي إلى مكان الشاب، وأداروا معه حوارًا لمحاولة إقناعه بالعدول عن قراره ومنعه من سكب البنزين بعد محاولات عدد من الأهالي لإنقاذه.

تمكنت قوات الأمن من الإمساك بالشاب، وتبين أنه يدعى محمد السيد حامد السيد"، 28 سنة، نجار مسلح ومقيم بقرية بطرة التابعة للمركز، وتم نقله إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.

وقال الشاب "أنا عاوز مسئول يسمعني ويحل لي مشاكلي عليا ديون كتير وأحكام بالسجن، حتى وأولادي مش

قادر أستخرج لهم شهادات ميلاد، تم تحرير المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة قررت إخلاء سبيله.

وتعددت الأقاويل من أن سبب الإقدام على الانتحار بدعوى مروره بضائقة مالية ومطالبته بحضور  المسئولين للاستماع لمطالبه والمساعدة فى حلها، وهناك أقاويل بأن الشرطة تلاحقه، وأقاويل أخرى بأن الشاب عليه ديون وله توقيعات على شيكات ولم يستطع سدادها، مرجعًا الأمر إلى غلاء المعيشة.

وما قرره المذكور " بتضرره من عدم إمكان استخراج بطاقة الرقم القومي كونه هاربًا من الخدمة العسكرية منذ حوالي ست سنوات، واعتقادًا منه بأن ذلك سيؤثر على المسئولين ويقومون بتلبية مطلبه".

يذكر أن مصدرًا أمنيًا رفض ذكر اسمه، أن الشاب الذي حاول الانتحار هرب قبل استكمال مدة الخدمة العسكرية من تاريخ 25 /7 / 2010، وصادر ضده إخطار هروب من الجيش برقم 1/ 3 / 2014 وأنه مطلوب القبض عليه لتنفيذ قرار النيابة العسكرية بضبطه وإحضاره، ولهذا تطارده قوات التنفيذ.