الأحد.. «النواب» يستأنف أعماله بنظر اتفاقيات دولية ومشاريع قوانين للتنقيب عن البترول
يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، أعماله بدور الانعقاد الثانى، بعد غد الأحد، بنظر خمس طلبات، حيث تقدم العضو أحمد بدران بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة فى اختصاصات كل من هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعى، مما أدى إلى تعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومى، والعضو عبدالمنعم العليمى بشأن سياسة الحكومة فى قضية تلوث مياه نهر النيل، والعضو عبدالباقى تركيا، بشأن سياسة الحكومة حول ظاهرة احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها فى الآونة الأخيرة، والعضو محمد خالد الحشاش بشأن سياسة الحكومة فى تطوير التعليم الفنى، وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة البطالة، والعضو محمد سعد، عن سياسة الحكومة تجاه شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.
كما ينظر المجلس تقارير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية قرض مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وطريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800 ميجاوات، بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعى.
كما ينظر المجلس طريقة إقرار اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء، بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وطريقة إقرار اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين، وطريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون المالى بين مصر وألمانيا الاتحادية.
وينظر المجلس طريقة إقرار الترتيبات الموقعة فى سول بتاريخ 3 مارس 2016 بين حكومتى مصر وجمهورية كوريا التى بمقتضاها تقدم حكومة تركيا إلى حكومة مصر، قرضاً من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بمصر، كما ينظر طريقة إقرار اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى مصر وموريتانيا، وطريقة إقرار الاتفاقية الإطارية بين حكومتى مصر وكوريا، بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وطريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون الفنى بين حكومتى مصر وألمانيا.
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، ولجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.
وتشمل مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة المشتركة، لينظرها البرلمان غداً، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وينظر مشروع أيضاً قانونا بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
فى سياق متصل، تستأنف لجان البرلمان أعمالها اليوم، حيث تناقش لجنة الشئون العربية برئاسة الأزمة السورية والليبية، وتطورات القضية الفلسطينية على ضوء الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة وعمليات الاستيطان والتهويد، كما تناقش لجنة القوى العاملة، مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وتأخذ لجنة الزراعة الرأى النهائى على مشروع قانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصري، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية.
وتناقش لجنة التضامن الاجتماعى، ملاحظات الحوار المجتمعى عن مشروع قانون «حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة»، ومشروع قانون «تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلي»، وتناقش لجنة المشروعات الصغيرة أسباب عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إقامة منطقة استثمارية بناحية الودى مركز الصف - محافظة الجيزة، وأسباب عدم تشغيل (مصنع سورناجا).
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من العضو عطية مسعود بشأن إنشاء منطقة للحرفيين من الشباب بوادى النطرون بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر ومملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل.
