بالمستندات والصور.. انشقاق عقار "نصفين" في المطرية بسبب آخر "مخالف"

أكثر من 12 أسرة تكاد تفقد محل إقامتها؛ بسبب طغيان "مافيا" المباني المخالفة، وذمة بعض "معدومي الضمير" المتلقين للرشاوى داخل أروقة حي المطرية ومحافظة القاهرة.

 

استيقظ قاتنو العقار الكائن في شارع فاروق محمود، المتفرع من شارع الاربعين بحي المطرية بالقاهرة، ليجدوه آيلًا للسقوط في يومٍ وليلة، ووجدوا عقارهم "مشقوقًا نصفين"؛ بسبب ميل عقار مخالف تم بناؤه ملاصقًا لعقارهم من الخلف.، وأصبحت تلك الأسر مُهددة بالموت أو التشرد في أي لحظة.

 

لم يتوانَ رجال هذا العقار لحظة في البحث عن حقوقهم، فخرجوا ليخاطبوا المسئولين المنوط بهم الأمر من السلطة التنفيذية، فذهبوا إلى رئاسة حي المطرية؛ ليشكوا ما يحدث لهم بحثًا عمن يساندهم في حقهم أمام الباطل؛ ولكن محاولتهم بائت بالفشل عقب إهمال الحي للشكوى.

 

لم تكن تلك نقطة هي النهاية.. فبعد محاولات عديدة بائت بالفشل لمقابلة المحافظ أو من ينوب عنه؛ قرر المتضروين من هذا العقار المخالف، إرسال شكوى عبر الفاكس لمبنى المحافظة، لعل وعسى ان يجدوا من يقف بجوارهم لحل أزمتهم، وإنقاذهم من مافيا المباني المخالفة.

 

وبعد مرور فترة طويلة ومحاولات جمة مستميتة ليجدوا أي صوت ينضم لهم في أزمتهم ويدافع عن حقوقهم في العيش؛ جاءت لجنة من الحي لمعاينة العقار والعقار المخالف؛ تلك اللجنة التي أقرت شفهيًا بأن العقار المخالف هو السبب الرئيسي في الأزمة، وأن العقار المشقوق أصبح آيلًا للسقوط لا محالة، ولا يجوز ترميمه إلا بعد الانتهاء من أزمة العقار المخالف.

 

ومنذ أن ذهبت تلك اللجنة وإثبات المخالفة على العقار الآخر؛ لم يظهر لها أو لأي شخصٍ كان مشاركًا بها أثر، ولا من المنوط بهم الأمر من الحي أو المحافظة،

ولم تجد تلك الأسر سوى أن تشكوا همها إلى الله، ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحل الأزمة.

 

وفي هذا الصدد.. أكد محمد سمير الأشول، أحد المتضررين، أن العقار المخالف مالَ على العقار الخاص بنا؛ فاحدث شقوقا وشروخا في الأعمدة والحوائط، والارضيات برزت من مكانها، قمنا بعمل أكثر من محضر رسمي في القسم، وجاءت لجنه معاينة من رئاسة الحي، وقالوا لازم لجنه من المحافظه.. وجاءت الأخرى بعدها بأشهر دون أي تغيير.

 

وقال متضرر آخر- رفض ذكر اسمه-: "أغلبنا كبار سن وغير قادرين على مجابهة مافيا المباني المخالفة، وتقاعس الحي والمحافظة؛ أكبر دليل على تواطئهم مع هذا اللوبي، ولو كان هناك مسئول يخاف الله؛ لكان تحرك لحل تلك الأزمة بأي شكل".

 

وأضاف: "نحن الآن في انتظار ان تحل الكارثة وينهار عقارنا ونموت تحت انقاضه كضحايا لعصابة المباني المخالفة ومعاونيها من الحي والمحافظة"، متابعًا: "الأزمة منذ اكثر من عام، وكافة تحركاتنا بائت بالفشل؛ بسبب اننا لانجد من يخاف الله ويحاول حل الأزمة قبل أن تتفاقم، وحالة العقار تسوء يوما بعد يوم، والشقوق تتزايد ايضًا".