التهرب الضريبى للأطباء صداع فى رأس «المالية»
مهنة الطب من أنبل المهن وأشرفها وللأسف لوثتها أيادى الطمع وتحولت إلى تجارة، والمريض إلى سلعة لتفتح باب التهرب الضريبى على مصراعيه امام الواجب الوطنى، ولعل ما أنفقته الدولة على الأطباء فى مراحل التعليم سبب أدعى لالتزامهم بتقديم حقيقة مكاسبهم، إلا أن الحقيقة المرة أن كثيرا من الأطباء يتهرب من دفع الضرائب بعدة وسائل أبرزها عدم الالتزام بالدمغة الطبية التى فرضتها نقابة الاطباء على روشتات العيادات الخاصة.
ما بين عشية وضحاها وصلت أسعار كشف الأطباء فى العيادات الى أرقام فلكية، ولا تتعجب من حديث الطبيب عن العدالة الاجتماعية، فهو أول من فر من العدالة، فمصلحة الضرائب لم تستطع الوصول الى الرقم الصحيح لأرباحهم التى تتجاوز عند البعض مئات الآلاف شهريا، فالإقرار الضريبى يعكس خسائره اليومية، والمؤسف أن مصلحة الضرائب عاجزة عن كشف الدخل الحقيقى لهؤلاء.
ورغم أحقية الطبيب فى الحصول على أتعابه، فمن حق المريض أيضا الحصول على خدمة غير مبالغ فى قيمتها، إلى جانب أن الدولة من حقها أن تحصل على ضرائبها، وهنا نجد البعض استسلم للمرض بسبب «الفيزيتا المرتفعة» خاصة مرضى تسوس الاسنان الذين تركوا آلامهم هربا من فواتير الكشف الملتهبة.
وتشير لغة الأرقام إلى أن 90٪ من الأطباء لا يضعون على روشتاتهم أى دمغة وهو ما يجعلنا نسأل: هل ذهبت لعيادة طبيب وحصلت على إيصال بثمن الكشف أو أجريت عملية جراحية وحصلت على إيصال بقيمة أجر الطبيب؟ بالطبع لا، وإن طالبت بذلك فانت محل سخرية ودهشة، فكيف لك أن تطلب إيصالا من الطبيب؟!
«الوفد» ترصد تهرب الأطباء من ضرائب المهن الحرة والدمغة الضريبية وتبحث عن إجابة للسؤال: لماذا يبلغ إجمالى ضرائب المهن الحرة المحصلة مليار جنيه فقط والمبلغ المفترض تحصيله 7 مليارات؟
وهل يعقل أن يكون فى مصر 300 ألف طبيب يصرفون ملايين الروشتات يوميا وتكون المبالغ المحصلة من الروشتات الطبية 60 مليون جنيه فقط.
من المعروف أن الدمغة الطبية تخضع للقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005 والخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، والمقدر قيمتها 10 قروش للتذكرة الطبية أو نموذج قيد الميلاد، وجنيه واحد لتقرير المعامل الطبية والأشعة العادية أو الموجات فوق الصوتية أو كشف النظارة، و5 جنيهات لتقرير الأشعة المقطعية و10 جنيهات لتقرير أشعة الرنين المغناطيسى، و4 جنيهات للعمليات الكبرى و10 جنيهات لتركيب طقم الأسنان الكلى وجنيهين للطقم الجزئى، بالإضافة إلى 1% وبحد أقصى 20 جنيها من فاتورة الإقامة والعلاج وبالمستشفيات الخاصة، و1 فى الألف من رأسمال المستشفى.
طبقا للإحصائيات غير الرسمية فإن 90 % من العيادات الخاصة لا تستخدم الروشتة التى تحمل دمغة طبية، وهى أحد أهم موارد النقابات الأربع: الأطباء، والأسنان والبيطريين والصيادلة، فأغلب الأطباء يلجأون لطبع روشتات خاصة بهم دون الرجوع إلى النقابة. وطبقا للبيان الصادر عن وزارة المالية فإن 48% من الأطباء فقط هم من يحرصون على استخدام هذه الدمغة.
دكتور هيثم عبدالعزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة أكد ضعف العقوبة الخاصة بالمتهربين وأضاف قائلا: الدمغة الطبية فرضت من خلال قانون اتحاد المهن الطبية التى يتم فى مقابلها دفع أجر، فكثير من العيادات الخاصة غير مرخصة، إلى جانب ضعف التحصيل وهشاشة العقوبة.
5% من الأطباء يلتزمون بالدمغة الطبية.. هكذا بدأ دكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء قائلا: القانون لا يجرم العقوبة، بالإضافة إلى أن الرسوم المفروضة بالقروش كعشرة قروش للروشتة وهى عملة غير موجودة حالياً وقد اقترحنا أن تكون
ضريبة المهن الحرة
طبقا للمادة 71 من قانون رقم 91 سنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل، فإنه على كل مستشفى يقوم فيه أى طبيب أو أخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص، أن تقوم بتحصيل مبلغ وقدره عشرون جنيها من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية.
والغريب أن تلك المستشفيات لا تستطيع حساب الطبيب عن العمليات الجراحية، فأجر الطبيب عن العمليات الجراحية يتقاضاه يدا بيد بعيدا عن دفاتر المستشفى التى تكتفى بفتح غرفة العمليات نظير مبلغ زهيد.
الأكثر دهشة أن نظام المحاسبة الضريبية لتلك الفئات ليس خلال سنة مالية وإنما خلال 5 سنوات وهو ما يجعل الحساب الضريبى مستحيلا.
الخبير القانونى شريف المنيرى مستشار الجمعية القانونية للمحاسبين المصريين اكد ان الطبيب شأنه شأن جميع اصحاب المهن الحرة، يلتزم بإيصالات توزع فى مأموريات المهن الحرة، ومسألة أن المريض لا يطلب إيصالا بقيمة الكشف يجعل من مسألة حساب الطبيب صعبة.
وعن حساب الأطباء أكد أن مأمور الضرائب يعاين العيادات ويراعى الفرق بين العيادات الموجودة في الأماكن الراقية والأخرى المنتشرة بالأماكن العشوائية، وتعاملاتهم مع المستشفيات، وهنا تلتزم المستشفيات بقيد العمليات التى يجريها الطبيب فى دفاتر خاصة، وتثبت بها تقاضى الطبيب الأجر بالاتفاق مع الطبيب وفى بعض الحالات يقوم المأمور بتقدير قيمة الضريبة لغير الملتزمين بإيصالات الضرائب وعلى الطبيب إثبات العكس إذا ثبت خطأ المأمور.
تشير التقارير الصادرة عن وزارة المالية إلى أن إجمالى ضرائب المهن الحرة وصل عام 2015 الى مليار جنيه، إلا أن الحصيلة الفعلية يجب ألا تقل عن 7 مليارات جنيه.
على حماد الخبير الضريبى، أوضح أن مصر لا يوجد بها سوى مأموريتين لضرائب المهن الحرة واحدة بجاردن سيتى وأخرى بمدينة نصر، وهنا تعتمد المأموريات على جمع الضرائب من كبار الأطباء الملتزمين بدفع الضريبة، وأشار «حماد» إلى أن عقوبة التخلف عن تقديم التهرب الضريبى، تتراوح ما بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه إلى جانب تحويل الملف الضريبى إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبى، وفى حالة التأكد من المخالفات يتم تحرير قضية تهرب ضريبى. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة.
