المالية: تطبيق المرحلة الانتقالية لنظام التأمين الصحي الجديد بالموازنة
كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، يتم حاليًا، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، الإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية على الخزانة العامة للدولة الذي سيتم تطبيقه تدريجيًا وفقًا لمراحل، تضم كل منها محافظات عدة.
وأكد "الجارحي" التزام الحكومة بزيادة الإنفاق العام على قطاع الرعاية الصحية تطبيقًا للالتزامات الدستورية. وقال إن الحكومة تعمل على أن تشهد موازنة العام المالي الحالي بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعى الشامل الجديد، حيث نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإعداد دراسات لتقييم مخصصات الإنفاق على البرامج الاجتماعية، خصوصًا برامج قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق على تلك البرامج ووصولها لمستحقيها. وأشار إلى أن وزارة المالية تولي أهمية خاصة لمشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية في اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد الذى يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد حتى يتم طرحه في أسرع وقت ممكن على مجلس النواب، إضافة إلى أن اللجنة القومية تناقش حاليًا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وحول الأعباء المالية المنتظرة من تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، أشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بتحديث الدراسات الاكتوارية للنظام الجديد، حيث سبق وتم إعداد دراسة إكتوارية عن الفترة 2008-2011 وذلك لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويًا وضمان تدبير أعبائه المالية. ونتيجة للتغييرات التي طرأت خلال الفترة من 2011 وحتى الآن فقد تم تحديث بعض البيانات والافتراضات الخاصة بالنموذج الاكتواري الخاص بالنظام الجديد، وإعداد سيناريوهات عدة لتطبيقه وتحديد الأعباء المالية المتوقعة على الخزانة العامة الناتجة عن تطبيق تلك السيناريوهات، كما سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام الجديد، لافتًا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية وافق بالفعل على تقديم منحة لمصر لتمويل تحديث الدراسة الاكتوارية.
وأشار إلى الدراسة الاكتوارية المحدثة تستهدف توقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، والاستراتيجيات المقترحة بهدف اختيار استراتيجية التطبيق الأكثر كفاءة التي
أوضح د. معيط أن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتعاون مع منظمات دولية عدة بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وذلك من خلال تقديم المنظمات الدولية دعم فني لإصلاح نظم تمويل القطاع الصحي، الذي من المقرر أن يساعد فى تطبيق نظام موازنة البرامج الذي تسعى وزارة المالية حاليًا إلى تطبيقه لتسهيل عملية دراسة الاستدامة المالية لمختلف البرامج ولاسيما البرامج الخاصة بالقطاع الصحي لضمان استمرار تمويلها، ووصول الرعاية الصحية للفقراء والقطاع غير الرسمي وتحسين جودتها مما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف، أن المنظمات الدولية ستساعد مصر أيضًا في عملية نقل الخبرات الدولية في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي، فضلًا عن تقديم الدراسات اللازمة لمساعدة الحكومة في التحضير للمرحلة الانتقالية قبل تطبيق النظام الجديد، لافتًا إلى ان وحدة العدالة الاقتصادية تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعداد ورش عمل لمناقشة التحديات والخيارات المتاحة فيما يتعلق بآليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، إضافة إلى بحث الآليات المتاحة لزيادة الإيرادات الخاصة به لضمان استدامته وفعاليته، فضلًا عن إيجاد آليات فعالة لضمان الإنفاق الرشيد للموارد.
وكشف نائب وزير المالية عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ عدد من البرامج بهدف تسهيل تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد ومن هذه البرامج الإصلاحية برنامج تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الذي يموله البنك الدولي بهدف تمكين الفئات المهمشة من التمتع بخدمات صحة رعاية الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية عن طريق رفع كفاءة واعتماد جودة العديد من الوحدات في محافظات الصعيد.
