في الذكري 27 لعودتها مصر خسرت 700 متر مربع في تحكيم طابا

السبت 19/مارس/2016 - 10:38 ص

فيما يحتفل المصريون اليوم بالذكري 27 لعودة طابا الي مصر، كشف المستشار حسن عمر خبير القانون الدولي أن مصر فقدت 700 متر مربع من أراضيها بسبب التحكيم الدولي في قضية طابا».

وأضاف في تصريحات لـ«الوفد»: «تحكيم طابا خسرت فيه مصر 700 متر مربع من الأراضي المصرية لصالح إسرائيل صحيح أننا استعدنا الفندق الشهير هناك ولكن التحكيم قضي لإسرائيل بأن تحصل علي 700متر مربع كانت داخل الحدود السياسية المصرية».

وأشار «عمر» إلى أن تحديد موقع العلامة 91 الحدودية بين الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية المحتلة كانت هي المحور الرئيسي في معركة التحكيم، وقد حسم الوفد المصري المشارك في التفاوض تلك المعركة لصالحه واثبت أن موقع العلامة الصحيح هو الموقع الذي حددته مصر وليس ما حددته إسرائيل.

والثابت تاريخيا أن أزمة طابا تعود إلى عام 1982، فعندما وقَّعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام في ٢٦ مارس ١٩٧٩ وتضمنت المعاهدة بندا يقول إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، ولكن إسرائيل عادت في أبريل عام 1982 ، وقبيل قليل من موعد انسحابها الكامل من سيناء، ورفضت الاعتراف بوضع العلامة ٩١ وادعت أن مكان هذه العلامة الصحيح على الشاطئ الذي ينتهي عنده وادي طابا.

والثابت تاريخيا أيضا أن مصر وجدت نفسها في ورطة في بادئ الأمر خاصة وأن القوات المسلحة المصرية لم تطأ قدمها الشريط الحدوي مع فلسطين المحتلة منذ عام 1956، وكان هذا الجزء من الأراضى المصرية موقعا للقوات الدولية فى مرحلة ما بعد العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1956 وهو ما تطلب البحث عن الضباط الذين عملوا فى ذلك الوقت ضمن القوات الدولية، وكان من بينهم ضباط من الدانمارك التي لم تتعاون مع مصر كثيرا فى سعيها لاثبات حقها ومن يوغسلافيا التى أبدت التعاون مع مصر من خلال شهادة ثلاثة أكدوا موقع العلامات المرسمة للحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب - بحسب شهادة الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الأسبق ورئيس الجامعة العربية السابق في مذكراته التي تحمل اسم «طابا... كامب ديفيد... والجدار العازل صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية» .. ويقول العربي في مذكراته «وكان لشهادة الضباط اليوغسلافيين تأثير واضح على هيئة التحكيم التى أكدوا أمامها فى شهادة مشتركة أن مهمة الكتيبة اليوغسلافية لمدة عشر سنوات كانت القيام بدوريات غرب الهضبة وأن خرائطهم الرسمية تؤكد أن خط الحدود يمر على (هضبة طابا) وليس فى وادى طابا كما تدعى إسرائيل»

وأشار العربى في ذات المذكرات إلى أن اسرائيل تلاعبت في وضع العلامات الحدودية بعد احتلالها الاراضى الفلسطينية وسيناء عام 1967 ثم زعمت أن العلامات التى تم الاتفاق عليها فى 1906 تم تعديلها فى 1915 بواسطة توماس إدوارد لورانس الضابط البريطانى الذى كان له دور فى الثورات العربية على الدولة العثمانية، كما أزالت اسرائيل العلامة 90.

وبعد أن رضخت إسرائيل للقبول بالتحكيم حاولت التلاعب فى مشاطرة التحكيم لاستدراج المحكمة لابداء رأى فى العلامات المحددة للحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب بدلا من تقرير مكان هذه العلامات بما لا يجعلها ملزمة بالمكان السابق للعلامات التى كانت قائمة بمعنى أن تأخذ به أو لا تأخذ.

لكن الجهد المصرى نجح فى ان يقتصر السؤال فى مشارطة التحكيم على أن «تقرر المحكمة مكان علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، بدلا مما كانت تسعى إليه إسرائيل من «أين المكان الصحيح لعلامات الحدود» وهو ما تم بعد تسعة أشهر سعت خلالها إسرائيل عبر

الولايات المتحدة الامريكية لتغيير دفة الأمور كما سعت من خلال القيادة السياسية المصرية لنفس الأمر ثم حاولت استخدام علاقات لها فى مصر، كتلك التى تربطها بمصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق ، للتأثير على فريق العمل المكلف بملف طابا !

وتتوالي المفاجآت التي يكشفها «العربي» في مذكراته فيقول: «فى أحد الأيام اتصل بى الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء الأسبق وطلب أن أحضر إلى مكتبه فى المصرف العربى الدولى وأثناء المقابلة تحدث معى عن أهمية المرونة فى التفاوض، وأن مصر لها مصلحة حقيقية فى أن يستقر ويزدهر السلام».

ويكشف « العربي» أن لجنة التحكيم ب استجوبت الشهود الذين استعانت بهم مصر، وكان من بينهم كمال حسن على الذى أدلى بشهادته حول زيارته مع آرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق للهضبة الشرقية، وإسماعيل شيرين وزير الحربية فى عهد الملك فاروق الذى كان قد بادر للاتصال بالعربى وأصر على تقديم شهادته من المستشفى بعد أن أصابته أزمة قلبية قبيل ذهابه للمحكمة واللواء عبدالحميد حمدى مساعد سابق لوزير الدفاع والذى كان ملازما فى الجيش المصرى عام 1950 وقضى ثلاثة أشهر مع وحدته التى كانت تعسكر فى وادى طابا لحماية الحدود المصرية واللواء عبدالفتاح محسن مدير المساحة العسكرية السابق والدكتور يوسف أبوحجاج المسئول عن الجوانب الجغرافية.

أما أكثر المفاجآت إثارة فكانت اعتراف «العربي» بأن مصر خسرت بعضا من أراضيها بسبب التحكيم.. وقال «فور النطق بالحكم، الذى جاء إجمالا لصالح مصر بعد أن خسرت مصر بضع علامات شمالية فى مواقع رملية لا تعد أن تكون أمتارا معدودة، أما إسرائيل فقد خسرت موقع العلامة الخاصة برأس النقب وباقى المواقع المهمة. ومع هذه الخسارة، بدأت إسرائيل فى رفض تنفيذ الحكم».