ميناء دمياط يخالف الحكومة ويقرر عودة حركة الملاحة مع تركيا
كشفت مصادر ملاحية أن هيئة ميناء دمياط تضرب بعرض الحائط قرارات الحكومة ووزارة النقل بشأن اتفاقية الخط الملاحي المصري - التركي، والذى يسمى "الروررو"، حيث إن الحكومة كانت قد قررت وقف الاتفاقية بعد موقف تركيا من مصر.
وكانت الهيئة العامة لميناء دمياط البحري، قد قررت تدشين خدمة ملاحية جديدة بين مصر وتركيا، وهذا ما يخالف قرار الحكومة في أكتوبر 2014، الخاص بإلغاء اتفاقية الرورو بين مصر تركيا، وهى اتفاقية تجارية بحرية ابرمت بين البلدين فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى فى 2012، على خلفية مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية ضد مصر وثورة 30 يونيو.
أكدت الهيئة، أن الإجراء يأتي في إطار جذب المزيد من الخطوط الملاحية والترويج للميناء؛ لجعله منفذ مصر لتصدير الحاصلات الزراعية والبساتين لروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت إلى ميناء دمياط ، سفينة الحاويات "CLAIR-A"، والتي ترفع العلم التركي، ويبلغ طولها 184 مترًا وعرضها 24 مترًا.
من جانبه، أكد اللواء بحري، أيمن صالح، رئيس الهيئة، أن هذه السفينة تعتبر باكورة الاتفاق بين الهيئة وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع والخط الملاحى
أوضح أن هذه الخدمة الملاحية الجديدة "BMX"، تأتى تتويجا للتعاون المثمر مع الخط الملاحى الألمانى، الذى يعتبر العميل الأول لمحطة حاويات دمياط من حيث حجم النشاط، وأيضا هى بداية للتعاون مع الخط الملاحى التركى الذى له حصة سوقية كبيرة فى منطقة البحر المتوسط. الرورو".وفى نفس السياق اثارات الاتفاقية بين مصر وتركيا مسار جدل شديد خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك في أعقاب الشد والجذب أما دفع الحكومة المصرية لإبلاغ الجانب التركي بانتهاء الاتفاقية كخطوة سبقها قرار مصر بخفض العلاقات الدبلوماسية بينها وبين تركيا.